أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة شهر اعتباراً من أول شهر أبريل المقبل.
ويأتى هذا القرار فى ظل انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2020 والخاص بتمديد فترة عمل المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس الحالى .
ويستهدف القرار الحفاظ على حالة الاستقرار داخل القطاعات التصديرية خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد ، وبما يسهم فى الحفاظ على معدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
كما يسهم القرار في إتاحة المزيد من الوقت لاختيار أفضل الكوادر لإدارة المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة بهدف تفعيل دورها في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ، خاصة وأنها تمثل أحد أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات المنتجات المصرية .
نيفين جامع وزيرة التجارة كانت قد أكدت أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية ، حيث إن هناك طلبا عالى من العديد من الدول الاوروبية على المنتجات المصرية خاصة فى ظل حالة الركود الصناعى الذى تشهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب انتشار وباء كورونا المستجد .
وقالت خلال لقائها بأعضاء مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين الشهر الحالى إنه تم التواصل مع اتحاد الصناعات وعدد كبير من المصانع المصرية لاعداد قائمة بالمنتجات التى يوجد طلب عالى عليها من الأسواق الخارجية لزيادة معدلات انتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى أولا وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل .
وأكدت جامع حرص الوزارة على فتح قنوات للتواصل مع ممثلى دوائر الأعمال بالقطاعين التجارى والصناعى بهدف إيجاد حلول فاعلة للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاعين باعتبارهما المحرك الرئيسى للاقتصاد القومى ، مشيرةً فى هذا الاطار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تدشين منظومة متكاملة لحل مشكلات القطاع الصناعى بصفة عامة من خلال تفعيل التعاون بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالصناعة.
وأشارت الوزيرة الى أنه جار تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة خاصة الخدمات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية ، سواء المقدمة من المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة وفروع الهيئة بالمحافظات والمناطق الصناعية وتفعيل منظومة الربط الإلكترونى بين الهيئة وفروعها وكافة الجهات الحكومية المعنية .
ولفتت جامع إلى أهمية توفير مستلزمات إنتاج وطنية تفى باحتياجات الصناعة الوطنية بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادارت المصرية للأسواق العالمية فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى .
كما تضمنت المطالب والملفات التى استعرضها أعضاء النقابة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمشتريات الحكومية وتيسير إجراءات الحصول على السجل الصناعى وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.