عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ملف انتخابات الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على لجنة مختصة للبت فى مصير الاشتراكات السنوية المتأخرة لأعضاء سابقين بمجلس الإدارة، قبل السماح بإجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس يحل محل لجنة تسيير الأعمال المشكلة قبل 14 شهرًا، التى لم تمارس المهام المنوطة بها والمتعلقة بمناقشة التحديات والأزمات التى يمر بها قطاع السيارات والتواصل مع الجهات المختصة لحلها.
أوضح صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد، أن مشكلة قانونية تعرقل إجراء انتخابات الشعبة لتشكيل مجلس إدارة جديد، ما دفع إلى تشكيل لجنة لتسيير أعمال الشعبة خلال ابريل 2019، لكنها لم تجتمع على النحو المطلوب لحل أزمات القطاع.
تم تشكيل لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات خلال ابريل 2019 بقرار من أحمد الوكيل، الرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية، لتضم عمر بلبع رئيسًا، ووائل طارق إسماعيل، وعمرو حسن سليمان، وعلاء السبع، وياسر القصراوى، وحسنى غريانى، ومحمد أباظة، ومحمد الكفراوى، وصلاح الكمونى، ومنتصر زيتون، وسمير ريان أعضاء.
أضاف الكمونى أن اللجنة لم تجتمع منذ تشكيلها حتى الآن سوى مرة واحدة، رغم التحديات الكبيرة التى يمر بها قطاع السيارات والتى تتطلب العمل والتنسيق للدفاع عن مصالح الشركات.
لفت إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية تقدم بطلب إلى وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لحل المشكلة القانونية التى تعرقل الانتخابات والمتمثلة فى عدم دفع الاشتراكات السنوية من جانب أعضاء سابقين بمجلس إدارة الشعبة، فى الوقت الذى يستحيل فيه تحصيلها منهم بعد خروجهم من الاتحاد، واعتزالهم مهنة العمل بنشاط السيارات بشكل كامل.
لفت إلى أن الطلب تضمن موافقة الوزيرة على الإعفاء من تحصيل هذه الاشتراكات للبدء فى إجراءات الانتخابات لاختيار مجلس جديد، موضحًا أن الوزيرة قامت بتحويل الطلب إلى لجنة مختصة لدراسة إمكانية الإعفاء من تحصيل هذه الرسوم، ولم يتم إخطار الاتحاد حتى الآن بقرار اللجنة.
مخاطر تهدد المعارض الصغيرة فى ظل ارتفاع الإيجارات وتباطؤ الحركة
أكد الكمونى أهمية انعاش شعب وروابط السيارات للدفاع عن أعضائها فى مواجهة الممارسات الضارة التى تعرقل فرص النمو فى السوق، لا سيما ما يتعلق بالممارسات الاحتكارية التى تمارسها بعض الشركات الكبيرة والتى تضر بشبكات التوزيع والتجارة خاصة أصحاب المعارض الصغيرة الذين لا يستطيعون البقاء فى ظل ارتفاع رسوم الخدمات والإيجارات الشهرية.
لفت إلى أن القطاع تعرض خلال الشهور الماضية لأزمات كبيرة أدت إلى تخارج العديد من أصحاب المعارض، فيما قام آخرون بتحويل أنشطتهم لأنشطة ترفيهية وغيرها على نحو يحتم ضرورة التنسيق والعمل المشترك للدفاع عن مصالح جميع أطراف السوق، وعدم الإضرار بصغار التجار والموزعين.
أكد أن حالة الركود التى تجتاح السوق منذ أعوام عصفت بالملاءة المالية للكثير من الشركات، بحيث أصبحت غير قادرة على تحمل المصروفات فى ظل هوامش الأرباح البسيطة التى يحصلون عليها خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات على نحو غير مسبوق مما أدى إلى خروج شريحة كبيرة من المستهلكين من قائمة العملاء المحتملين، لا سيما عملاء التقسيط، الذين أصبحوا غير قادرين على تدبير الدفعات المقدمة، التى تطلبها البنوك للموافقة على التقسيط فضلًا عن الدفعات الشهرية المطلوب سدادها.
أشار الكمونى إلى أن أزمة كورونا فاقمت الوضع بالنسبة للشركات، لا سيما خلال فترة تعليق عمليات استصدار التراخيص وتجديدها بالإدارات العامة للمرور، ما أدى لتوقيف البنوك الموافقات على القروض للعملاء الراغبين فى الشراء بالتقسيط فضلًا عن عدم تسليم الشركات أموالها المستحقة عن السيارات المباعة قبل قرار التعليق والتى تم تسليمها للعملاء على أمل إنهاء إجراءات الترخيص وتسليم نسخة منها إلى البنوك لصرف قيمة القروض.
خلال مارس الماضى، قدرت رابطة التجار عدد السيارات المسلمة للعملاء، التى لم تحصل الشركات والمعارض على قيمتها من البنوك بنحو 8 آلاف وحدة، ومن ثم طالبت البنك المركزى بإصدار قرار بصرف قروض لهذه الوحدات لحين استصدار تراخيصها مع تقديم الضمانات اللازمة مقابل هذه الخطوة، لكن البنك لم يستجب لهذا المطلب.
لفت إلى الانتهاء من صرف المستحقات القديمة من القطاع المصرفى للشركات بعد تجديد الموافقات على القروض من جانب البنوك.
جاءت هذه الخطوة بعد استعادة عمليات استخراج وتجديد التراخيص بالإدارات العامة للمرور بعد توقف استمر لنحو شهر، ومن ثم قامت المعارض بإنهاء إجراءات التراخيص وتسليم نسخ منها للبنوك كاحدى ضمانات الحصول على مستحقاتها من العملاء، التى تتضمن التأمين الشامل على السيارة وحظر البيع وغيرها.
هوت مبيعات السيارات خلال مارس الماضى بنحو %25.14 مقارنة بشهر فبراير السابق له مسجلة 16.7 ألف وحدة مقابل 22.3 ألف، فى ظل قيام بعض الشركات باغلاق معارضها بعد قرارات الحكومة الخاصة بحظر التجول الجزئى والإجراءات الأخرى لمكافحة انتشار وباء كورونا فضلًا عن تأخرة وصول شحنات مستوردة بعد إغلاق العديد من مصانع الشركات العالمية أبوابها.
لكن بمقارنة أداء قطاع السيارات بمختلف أنواعه خلال مارس 2020 بنفس الشهر من 2019؛ يتبين أن المبيعات ارتفعت %30.7 مسجلة 16.7 ألف وحدة مقابل 12.8 ألف، ويعود هذا النمو بشكل أساسى إلى أن العام الماضى شهد دعوات واسعة لمقاطعة عمليات شراء السيارات فى أعقاب تطبيق المرحلة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، للمطالبة بطرح خصومات سعرية جديدة متهمة الوكلاء بالمغالاة فى التسعير والحصول على هوامش ربحية كبيرة، وهو الأمر الذى حاولت العديد من الشركات نفيه متهمة حملات المقاطعة بمحاولة تشويهها.
يوضح تقرير أميك أن مبيعات سيارات الركوب خلال مارس من العام الحالى قفزت %38 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتسجل 11.7 ألف وحدة مقابل 8.5 ألف، كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات لنحو 1.9 ألف وحدة مقابل 1.3 ألف بنسبة نمو %47.8، وزادت مبيعات الشاحنات بنسبة %4.4 مسجلة 3.2 ألف وحدة مقابل 3 آلاف شاحنة.
تشير النتائج الإجمالية للربع الأول من العام الجارى إلى تسجيل المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات نموا بنسبة %50.7 لتسجل 52.9 ألف وحدة مقابل 35.1 ألف بنفس الفترة من العام السابق، بحسب نتائج أعمال القطاع المتضمنة فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن الربع الأول.
تحقق هذا النمو الكبير بعد ارتفاع مبيعات سيارات الركوب الخاصة بنحو %58 لتسجل 37 ألف وحدة مقابل 23.4 ألف خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2019، كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة %101.3 لتبلغ 7 آلاف وحدة تقريبا مقابل 3.5 ألف وحدة، كما بلغت مبيعات الشاحنات 8.9 ألف وحدة مقابل 8.2 ألف بنسبة نمو %8.
أكد خبراء سوق السيارات أن الأرقام التى تتضمنها تقارير مجلس معلومات سوق السيارات أميك لا تعكس بالضرورة الأداء الفعلى للمبيعات لأنها تتعلق بالبيانات التى يدلى بها الوكلاء بشأن مبيعاتهم، سواء للعملاء المباشرين، أو لشبكات التوزيع والتجارة، دون النظر بشأن بيع الوحدات للعملاء النهائيين من عدمه.