تعقد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا، مساء اليوم، مع أصحاب مصانع الألومنيوم العاملة فى السوق المحلية؛ لمناقشة تداعيات فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدأ تطبيقها من منتصف شهر أبريل الماضي، وكذلك طلبات المستثمرين فى هذا الشأن لدعم الصناعة المصرية.
وأصدرت نيفين جامع قرارًا، الشهر الماضى، بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من منتصف شهر أبريل الحالي، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاجتماع سيضم ممثلين عن مصانع الألومنيوم، المتضررين من القرار، إضافة إلى إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، ومحمود سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم.
واستنكر المهندس قرار شركة مصر للألومنيوم بزيادة أسعار التوريد للتجار والصناع، خلال مايو الحالى، بقيم وصلت إلى 5 آلاف جنيه فى الطن.
وأوضح محمد الجمال، رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم، أن الصناع سيطالبون الوزيرة بضرورة إلغاء القرار أو إصدار تكملة بفرض رسوم على المنتجات التامة المستوردة، حفاظًا على الصناعة المحلية.
وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، إنه سبق أن وافقت وزيرة التجارة والصناعة، خلال شهر أبريل الماضي، على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصّل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.
وأضاف السجيني، فى بيان سابق، أن القطاع أرسل قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يومًا للرد، مشيرًا إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذا الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.
ولفت مساعد الوزيرة إلى إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدَّمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، منوهًا بأنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله الى الأطراف المعنية وتلقّي ردودها على التقرير وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التى حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذا زيارة التحقق للصناعة المحلية.
وأكد السجينى أن القطاع توصل إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريرًا نهائيًّا بما توصل إليه للعرض على اللجنة الأستشارية.
وأوضح أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعًا، خلال شهر مارس الماضي؛ لدراسة التقرير النهائي الذي أعدّه القطاع وانتهت بإجماع الآراء إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لأحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
وذكر أن القطاع أخطر لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار فرض التدابير الوقائية النهائية وتاريخ ومدة سريان تلك التدابير وفقًا للاتفاق الدولى للوقاية.