أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه جارٍ إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المجري المشترك بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع للمجلس بعد إعادة تشكيله خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم إن المباحثات تناولت أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولتان لإقامة شراكة اقتصادية يعززها توافق الرؤى بين القيادة السياسية وحكومتي البلدين، فضلاً عن وجود اهتمام كبير من القطاع الخاص المصري والمجري بتنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة عبر مشروعات مشتركة تحقق مصالح كل من مصر والمجر على حد سواء.
وفي هذا الاطار اكدت “جامع” أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للاستثمارات المجرية في السوق المصري والترحيب بالاستثمارات الجديدة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
مشيرةً إلى أن قيام الشركات المجرية بالإنتاج في مصر سيفتح لها افاقاً كبرى سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى افريقيا والدول العربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تمنحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول العربية والإفريقية.
ومن جانبه، اكد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري ان المرحلة الحالية تشهد دعم سياسي غير مسبوق بين البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية لمستويات متميزة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيراً الى ان بنك الاستيراد والتصدير المجري يوفر حالياً برامج تمويلية بقيمة 120 مليون دولار لدعم التعاون بين الشركات المجرية ونظيرتها المصرية في مختلف المجالات.
ولفت سيارتو الى حرص دوائر الاعمال المجرية على التواجد بالسوق المصري في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيراً الى ان عدد من الشركات المجرية ابدت رغبتها في الاستثمار في السوق المصري ومن بينها احدى الشركات المجرية الرائدة في مجال ادوات الاضاءة.
واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين المجر ومصر بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار وذلك لاول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، لافتاً الى ان وفد رجال الاعمال المرافق للوفد المجري الرسمي يعد اكبر بعثة مستثمرين مجرية لدولة خارجية
حيث يضم 58 شركة مجرية في قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والمياة والادوية والصحة والطاقة المتجددة والانشاءات.