أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن أبرز محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مشيرةً إلى أن محاور البرنامج تتضمن أيضًا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها.
نيفين جامع: نسعى لتوافق الأطراف عليه.. والتطبيق على الشحنات من يوليو الماضى
واستعرضت فى لقاء موسع، أمس، مع رؤساء المجالس التصديرية الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة، اعتبارًا من 1 يوليو 2020، بحضور جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، وحسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وأمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وأوضحت نيفين جامع أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا عالميًا، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها رافدًا أساسيًا للنقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية فى الأسواق العالمية.
وأكدت أن من أهداف البرنامج الجديد رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشى وباء كورونا عالمياً، إضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري، فضلاً عن ربط المنتج المصرى بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
ولفتت نيفين جامع إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، باعتبارها المحرك الرئيسى لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا على كل القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت نيفين جامع أهمية التوصل إلى توافق كامل على البرنامج الجديد من كل الجهات المعنية، ليحقق أهدافه المرجوة على القطاعين الصناعى والتصدير، لافتة إلى حرص الوزارة على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى جراء انتشار فيروس كورونا.
من جانبهم، طالب رؤساء المجالس التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، إلى جانب دعم المشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية.
كما طالبوا بأهمية تحقيق استقرار تشريعى للقطاع الصناعي، للتمكن من استكمال المشروعات التى يتطلب تنفيذها عدة سنوات.