كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018 والخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تستهدف تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكل البنود الواردة بالقانون، بما ييسر عملية التطبيق نهاية شهر أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة بأعضاء لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة والمهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
وأعلنت وزيرة الصناعة اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة القريبة المقبلة لتمكين الهيئة من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيقًا بين الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ووزارتي الاسكان والتنمية المحلية فيما يتعلق بولاية الأراضي على الأنشطة الصناعية، حيث تستهدف الوزارة اتاحة الاراضي الصناعية في كل المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي، سواء لإقامة مشروعات جديدة او اجراء توسعات لمشروعات قائمة.
وأوضحت وزيرة الصناعة ان دولة رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارتي الاسكان والاتصالات والتنمية المحلية والاستثمار والرقابة الادارية لحصر كل قطع الأراضي التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في اقامة المشروعات.
لافتةً إلى أنه تمت مخاطبة كل المحافظات وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة بـ 12 محافظة سيتم سحبها.
وأضافت أنه سيتم الانتهاء من الحصر في كل المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر في إقامة المشروع الصناعي في التوقيتات المحددة، الامر الذي يسهم في تحقيق خطط الدولة نحو زيادة انتاجية القطاع الصناعي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ولفتت وزيرة الصناعة إلى أنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب الى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص وذلك لوضع تصور شامل لاهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة، مشيرةً الى ان اللجنة سوف تنتهي من عملها خلال الاسبوعين القادمين.
من جانبه، أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في البرلمان حرص اللجنة على التواصل المستمر مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هدفين رئيسيين الاول هو زيادة معدلات انتاجية القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
مشيرًا إلى أهمية الإسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين المتعاملين مع الهيئة في الحصول على الخدمات وبصفة خاصة ما يتعلق بتخصيص الاراضي وتسعيرها ومنح التراخيص .