كشفت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عن نمو إيردات المحميات الطبيعية من ٢٠ مليون في عام ۲۰۱۸ إلى ۲۸۰ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢ بزيادة بنسبة ١٤٠٠%، كما تم زيادة الأنشطة داخل المحميات من ١٥ نشاطا إلى ۱۲۵ نشاطا.
وأضافت خلال كلمتها، اليوم، أن تلك الطفرة في الإيردات جاءت بعد نجاح برنامج لإعادة تأهيل البنية التحتية للمحميات الطبيعية لتكون فرصة لمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المحلى فى عدد من المحميات، مما ساعد على خلق منتج مميز للسياحة البيئية.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء وايفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، ولفيف من الوزراء والسفراء وممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلاميين.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، والتي خطت فيها خطوات سريعة لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز الاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل وتوفير الدخل، بالتوازي مع ترشيد الطاقة.
لافتة إلى أن وزارة البيئة عرضت في عام ۲۰۱٨ على رئيس الجمهورية بأربعة محاور رئيسية لتطوير قطاع البيئة في مصر، شملت الحد من التلوث، إدارة الموارد الطبيعية وصونها، ومواجهة التحديات البيئية المناخية العالمية، وتهيئة المناخ الداعم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التنسيق الحثيث والشراكة البناءة مع الوزارات المختلفة؛ تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء؛ أثمرت عن تحقيق تقدم حقيقي في كل المحاور، وتحويل التحدى البيئى إلى فرصة تنموية خضراء، تتيح فرصة عمل ومصدر دخل وتحسين مستوى معيشة المواطن، كنتاج لتبني الدولة المصرية لرؤية بيئية صادقة، والعمل على تنفيذ المحاور الأربعة وتطوير القطاع البيئي في مصر.
وتحدثت وزيرة البيئة عن رحلة الوزارة في تطوير قطاع البيئة، حيث اتخذت فيما يخص الحد من تلوث الهواء، العديد من الإجراءات والتدابير بالتعاون مع الشركاء للحد من تلوث الهواء، ومنها النجاح المحقق بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية في ملف قش الأرز؛ بتحويل تحدي ظاهرة السحابة السوداء إلى فرصة حقيقية، من خلال دعم الفلاحين للاستفادة من قش الأرز بكبسه بدلا من حرقة للتخلص منه، وتحويله إلى منتج له قيمة اقتصادية، والذي ساهم في تحقيق ما يقرب من مليار جنيه سنويا دخل كنتاج للاستفادة من القش لمدة شهرين ونصف كل عام، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، إلى جانب دعم التعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل ٣٠٠ مليون يورو لدعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما يقلل التكلفة التشغيلية بحوالي ٥٠٠ مليون يورو.
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة أولت قضية التغيرات المناخية اهتماماً كبيراً كأحد المشكلات العالمية، بالمشاركة مع الوزارات المعنية، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل مع ملف التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ.
كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ من أجل التصدي لآثار تغير المناخ وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال المناخ ، مضيفةً أن مصر حرصت على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مما ساهم في زيادة قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، وأيضا من أهم الجهود التي تمت فى مجال التغيرات المناخية مشروع حماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية كنموذج لمشروعات التكيف، كما تم العمل على زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء ومشاركة القطاع الخاص كمنوذج للتخفيف.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حرصت على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ فى القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع كل من وزارة التخطيط والمالية وشركاء التنمية مع وزارة التعاون الدولى، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل اتحضر للأخضر وغيرها لرفع الوعي البيئي و ودعم المشاركة المجتمعية الكاملة لكافة أطياف الشعب، وبمشاركة القطاع الخاص كجزء من المسئولية المجتمعية .
وتطرقت الوزيرة إلى المحطة الأهم فى مشوار العمل البيئى وهى استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ والذى نجحنا فى تنظيمه بإشادات من دول العالم ، وكان للقطاع الخاص دوراً كبيرا وفعالاً فى هذا النجاح بفضل التكاتف مع الدولة ، وهذا ما جعلنا نفكر فى تنفيذ منتدى للإستثمار البيئى والمناخى ، استكمالاً للنجاح المحقق فى مؤتمر المناخ .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الهدف من المنتدى هو عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل فى مجالات مختلفة، و عرض عدد 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة فى مجالات إدارة المخلفات ، الاقتصاد الحيوى والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات فى القطاع الخاص ، كما سيتم توقيع 3 مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات ، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لانتاج الجرافين من غاز الميثان ببن شركة جرين بلانت وزيرو كربون ، ومذكرة تفاهم أخرى لتدوير مخلفات البناء والهدم بين جهاز إدارة المخلفات ومركز الأبحاث الالمانى KiT ، وشركة مواد البناء الخضراء.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر فى نهاية كلمتها للقيادة السياسية المصرية التى دعمت الملف البيئى ووضعته على رأس أولويتها ولولا دعمها لم نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم ، وايضا السفارة السويسرية.
ومن جانبها، أعربت ايفون باومان، سفيرة سويسرا بجمهورية مصر العربية ،عن امتتناها للمشاركة فى افتتاح المنتدى، والذى يركز على الابتكارات والتفكير البناء للقضايا البيئية المستقبلية ، والدعم والترويج للإستثمارالاخضر ، كما توجهت بالشكر للحكومة المصرية على الصورة الذى خرج بها مؤتمر المناخ COP27 العام الماضى بشرم الشيخ، والجهود الدوؤبة التى تبذلها الحكومة المصرية فى قضايا المناخ وتحديد مسارات التنمية واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة.
وأشارت سفير سويسرا إلى أن المنتدى يعد ثمار نتائج مؤتمر المناخ COP27 على أرض الواقع ، لدعم وتوفير البيئة المواتية للإستثمار فى عدة مجالات منها الطاقة المتجددة ، مشيدة بالتعاون الوثيق والبناء بين دولتى مصر وسويسرا وتبادل الخبرات بين الدولتين لتحقيق النمو الاخضر ، والبنية التحتية للبيئة ، موضحة ان دولة سويسرا بالتعاون مع مصر تدعو الى تبنى الافكار الصديقة للبيئة ، ومنها دعم الحلول المبتكرة فى عدة مجالات منها المنتجات الغذائية، ودعم تدوير النفايات الزراعية مثل تدوير قصب السكر بصعيد مصر ، والسندات الخضراء ، والانتاج الاخضر وغيرها من المجالات والتى ساهمت فى توفير العديد من فرص العمل،كما تم دعم منتدى الاقتصاد الاخضر بمحافظة الأقصر، والذى ساهم فى دعم رواد الاعمال والمستثمرين ، موضحة أن العديد من الشركات السويسرية تتبنى الحلول الخضراء فى منتجاتها لتقليل الانبعاثات الكربونية.