افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورشة العمل الثانية للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة، اليوم الثلاثاء.
وأكدت وزيرة البيئة ، أنه تم تخصيص ميزانية تبلغ 145 مليون يورو من قبل وزارة البيئة خلال العام الماضي لتوفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، اذ تم تدبير تلك الأموال من مؤسسات التمويل الدولية.
حضر الورشة الدكتور شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر والدكتور محمد خميس رئيس جمعية المستثمرين بمدينة ٦ اكتوبر والعديد من قيادات الوزارة، بأحد فنادق مدينة ٦ اكتوبر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الغير متوافقة بيئيا؛ لدراسة كل حالة وتحديد أفضل الحلول التي تناسبها للتغلب على المشاكل البيئية الموجودة بها.
كما قامت الوزارة بتقديم منحة مادية تبلغ ٢٠% من إجمالي تكاليف إجراءات الإصحاح البيئي التي تم تحديدها بالدراسة الفنية وذلك للشركات الملتزمة والتي أثبتت التزامها بنجاح خلال فترة المتابعة والرصد.
وقالت الوزيرة إن العلاقة بين البيئة والصناعة علاقة ترابطية وليست طردية وسوف نستمر في توفير الدعم الفني والمالي لتوفيق أوضاع المصانع.
وزيرة البيئة: الصناعة أهم ركائز التنمية
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية الصناعة وأنها تعد من أهم ركائز التنمية وهي قاطرتها الرئيسية وأنها تمثل ٣٥% من الدخل القومي علاوة على ان ٢٥% تقريبا من الأيدي العاملة تتركز في مجالات الصناعة المختلفة.
وأكدت فؤاد، على ضرورة التخطيط المسبق ومراعاة الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية وحسن توظيفها، واهمية تطبيق التشريعات ومراعاة الحدود بما يتوافق مع الضوابط والتشريعات البيئية.
ولفتت الى أن الوزارة عازمة على تكثيف مجهوداتها تجاه دعم وتحسين الأداء البيئي للصناعة تحقيقاً للحفاظ على البيئة وتعزيزياً لقدراتها التنافسية بمختلف الأسواق .
وتم خلال الورشة مناقشة الاشتراطات الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة، حيث يقوم البرنامج بتمويل المشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية مع التركيز وإعطاء اولوية للمناطق الأكثر تلوثاً.
يشار إلى أن الاشتراطات تتضمن: تحقيق التوافق مع قوانين البيئة المصرية، خفض أحمال التلوث بنسبة ٥٠% لواحد على الأقل من الملوثات ذات الأولوية، أن يكون المشروع المقترح تم اختياره بناء على دراسة فنية، ان تزيد فترة استرداد تكلفة المشروع عن عامان، أن يزيد عمر الشركة المنفذة للمشروع عن ٥ أعوام .
4 مجالات يهدف البرنامج لتمويلها
ويقوم البرنامج بتمويل المشرعات البيئية في أربعة مجالات هي: انبعاثات الهواء والصرف الصناعي، مشروعات تعديل العملية الإنتاجية او معالجة نهاية الانبوب او مشروعات تكنولوجيا الانتاج الأنظف ، مشروعات ادارة المخلفات الصناعية داخل الشركة ، مشروعات تحسين بيئة العمل.