قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر لديها خطة كبرى لحماية الشواطئ والمحافظات والمدن الساحلية ومنع تأثرها بأي تداعيات خاصة بالتقلبات المناخية، مؤكدة أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في مجابهة تلك الأزمة ، لافتة إلى أن القارة الأفريقية من أكثر القارات تعرضا للتداعيات السلبية، خاصة مصر ، على الرغم من أنها أقل دول العالم التى تخرج منها انبعاثات ضارة والتي تسببت في التغير المناخي، هو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضافت “فؤاد” خلال انعقاد مؤتمر “التغيرات المناخية وتأثيرها على الإسكندرية” والتي نظمتها جمعية محبي الإسكندرية، برئاسة المهندس ياسر سيف، وبالتعاون مع صالون الصفوة، برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب،، مساء أمس، من خلال الفيديو كونفرانس، بأحد فنادق الإسكندرية، أن ما يتردد عن غرق الدلتا وعلى رأسها مدينة الإسكندرية له نظريات متعددة، وقضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط، فهناك سيناريوهات تتحدث عن ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق بعض المدن نتيجة للتقلبات المناخية.
وأكدت خلال الندوة التي شارك فيها محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمجافظة بحضور نخبة من العلماء والخبراء فى هذا المجال وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ، أن تصريحات جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأخيرة كانت رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ وهو ما تدركه مصر جيدا حيث وضعت خطة واتخذت إجراءات متتالية لحماية الشواطئ، خاصة الإسكندرية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أكد خلال قمة “جلاسكو” موقف مصر من قضية المناخ، باعتبارها ممثل للقارة الأفريقية، حيث تهدف لأن تكون المشروعات الخضراء 100% عام 2030، مؤكدة أن التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تؤثر على مسارات التنمية، وهو ما دفع لإعداد خريطة تفاعلية تستقبل السيناريوهات العالمية، وتكشف الأماكن الجيدة للاستثمار على مستوى الجمهورية، وذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر “قمة الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ”.
وإختتمت تصريحاتها بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التغييرات المناخية وتأثيراتها، عبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة للمتجددة”، وإنها من أوائل الدول التي يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق المهددة بهذه التغيرات.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام مُغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن التغيرات المناخية لها دور كبير في التأثير على مستقبل مصر المائي، موضحًا أن نصيب الفرد وصل لـ650 متر مكعب بعد أن كان 1500، مشيرًا أن الوعي المائي ما زال مفقودا لدى الكثير، وأن ذلك يظهر بوضوح في السلوكيات اليومية للفرد، مؤكدًا أن المدن الساحلية مُعرضة للخطر، لتأثير التغيرات المناخية على مصر.
وطرح الوزير الأسبق بعض السيناريوهات للوضع المائي في مصر، الأول: تفاؤلي حيث إن التغيرات المناخية قد تكون بالموجب بنهر النيل في مصر، والآخر تشاؤمي، فدلتا نهر النيل تواجه هبوطا، بسبب تأثير الطمي، فضلا عن التيارات المائية الشاطئية على البحر المتوسط وتعرضها للتآكل، وكذلك الضخ المكثف للغاز الطبيعي والبترول في حوض البحر المتوسط.
وعن مستقبل مصر في ظل العجز المائي، قال “مُغازي”: نقوم بتدبير موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر، وهناك مشروعات سيتم افتتاحها العام المقبل ستساعد بفعالية في الحد من العجز المائي، مقترح استخدام مياه وادي مريوط في المشروعات القومية، حيث إن معالجة المياه يعمل على سد عجزها في الإسكندرية، مشيرا إلى مصادر المياه المغذية لوادي النطرون جزء منها مياه الأمطار والسيول.
واقترح الوزير الأسبق، عمل محطة على وادي بحيرة مريوط تعالج 400 ألف متر مكعب، وهو مقترح أسهل كثيرًا من تحليه مياه البحر، مشيرًا إلى أن الموارد غير التقليدية أصبحت مصدر لسد العجز، ومنها ما تقوم به الدولة حاليًا، مُشددًا على ضرورة التوسع في تحليه مياه البحر والآبار.
