سلطت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية لتطوير ومواءمة مساهمتها المحددة وطنياً (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل ، حيث تعد خطط المساهمات الوطنية لكل دولة من أهم متطلبات دفع العمل المناخي عالمياً وتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر إنطلاقاً من مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن مصر قامت بتحديث خطة مساهمتها المحددة وطنيًا، مشيرةً إلى أنه تم تحديد مستويات من الأولويات فى المساهمات المحددة وطنيًا وهى المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج (نُوفى) ، والنقل والتى تتصدر أولويات التمويل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27 فى الجلسة النقاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية فى تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتى تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة.
وناقشت الجلسة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاحتياجات الفنية والمالية للتنفيذ الناجح للمساهمات المحددة وطنيًا في إفريقيا، ودور مختلف أصحاب المصلحة في دعم البلدان في تخطيط وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بالإضافة إلى مواءمتها مع خطط الاستثمار، وتحديد طرق دمج المساهمات المحددة وطنيًا في سياسات المناخ الأوسع نطاقًا، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيق التنفيذ المناسب للمساهمات المحددة وطنيًا في سياق الدول الأفريقية، وكيف يمكن للدول المتقدمة أن تدعم البلدان الأفريقية في تنفيذ أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق المناسبة لتتمكن من تتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وما هو المطلوب لضمان التوازن المناسب بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف وكيف يمكننا ضمان تحقيق مضاعفة تمويل التكيف.
و شهدت الجلسة توجيه عدد من الاسئلة للدكتورة ياسمين فؤاد حول موضوعات المناخ ، حيث أكدت خلال استعراضها لأهم المستجدات بعد إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية للمناخ شهر مايو الماضى لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية، وأن الإستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ وهي التكيف والتخفيف لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض .
وقالت أن الإستراتيجية تعتمد على خمس ركائز وهي : التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة والنقل والنفط والغاز والصناعة والنفايات ، التكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه و الحصول على نهج أكثر تكاملاً، والركيزة الثالثة هي وسائل التنفيذ (الهيكل المالي على المستوى الوطني ، والعمل على دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية ، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص).
وأكدت أن الركيزة الرابعة تتمثل فى الحوكمة، ولن نستطيع مواجهة التغيرات المناخية من خلال الاعتماد على الحكومات فقط ، بل لابد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وغيره، مشيرةً إلى الركيزة الخامسة والمتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا ، موضحةً أن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى تحليل SWOT ، وكيفية ربط السياق الوطني بأهداف التنمية المستدامة العالمية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة بدأت في تحديد الأولويات في التكيف والتخفيف ، حيث تم التركيز على الشباب ، وتم إطلاق أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق وهى “رجع الطبيعة لطبيعتها” ، بهدف زيادة وعي للجمهور ، والعمل مع المحافظة على الطبيعية ، مضيفةً أنه تم الإنتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه في المناهج التعليمية ، ويقوم المدربين بتدريب المعلمين عليه.
وأشارت إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، أولها الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد فى عام 1992 بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، وثانياً العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف في أفريقيا ، البدء فى العمل على تقييم مخاطر الزراعة ، موضحةً أنه هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التي يمكن لها المساهمة في التقليل من مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص .