قالت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مزايدة تكهين سيارات الإحلال التى مر على إنتاجها 20 عامًا تضمن عدم خروج أية انبعاثات مُلوثة، مشيرة إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارتى المالية والتنمية المحلية لإستغلال هذه المركبات بعد تخريدها بشكل غير مضر للبيئة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يعد ثانى قطاع بعد «الطاقة» مشاركةً فى تلوث الهواء، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبري، وأنها توفر الدعم الفنى لنجاح منظومة النقل المستدام بكافة قطاعاتها.
واضافت «فؤاد» فى تصريحات لـ «المال» أن وزارة البيئة تتواصل مع المؤسسات الدولية لنقل التكنولوجيا الأعلى لتنمية القدرات وتحقيق التنمية المستدامة ليس على مستوى مصر فقط وانما على مستوى القارة الأفريقية بالتعاون مع شركاء العمل الدوليين.
وأوضحت الفوائد المتوقعة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التى مر على إنتاجها 20 عامًا مشروع الاحلال بمثال قائلة: «تحويل 1000 سيارة إلى العمل بنظام الطاقة النظيفة سوف يوفر أكثر من مليون دولار، و1000 ميكروباص يوفرون 2 مليون دولار، و1000 أتوبيس 44 مليون دولار سنويا».
فى سياق متصل، قال د.طارق عوض المتحدث بإسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن الوزارة طرحت تكهين السيارات القديمة، الثلاثاء الماضي، بعد الإنتهاء من الشروط الخاصة بها.
وأشار إلى أن من أهم الشروط التى ستتضمنها المزايدة التأكيد على التخلص من المركبات القديمة نهائيًا بتحويلها إلى قطع من الحديد، والتى من الممكن إعادة استخدامها فى صناعات أخرى، فى الوقت ذاته يستحيل استعمالها كسيارة مرة أخرى.
وتابع أن وزارة المالية حددت جلسة يوم 22 يونيو الجارى للرد على استفسارات وتساؤلات الشركات المشاركة فى مزايدة تكهين سيارات مبادرة الإحلال، كما أنها حددت الخامس يوليو المقبل موعدًا لعقد جلسة مزايدة علنية على سيارات المبادرة وفتح المظاريف الفنية والمالية.
وكشف عوض عن بدء عمليات تكهين سيارات الاحلال القديمة فعليًا فى منتصف يوليو المقبل بعد الإنتهاء من كافة إجراءت المزايدة واختيار الشركة بشكل نهائي.
وأشار إلى تقدم عدد من التجار المعنيين بالخردة وقطع غيار السيارات القديمة بمقتراحاتهم لشراء السيارات القديمة، أو بعض من أجزائها، إلا أن إدارة المبادرة رفضت هذه المقترحات خاصة وأن الغرض من الإحلال هو التخلص نهائيًا من المركبات القديمة، بهدف الحفاظ على جودة البيئة، والصحة العامة للمواطنين.
وبين أن إجمالى السيارات القديمة المتواجدة فى ساحات التخريد حاليًا بلغ 1800 سيارة فى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة والتى تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.
كان مصدر مسئول فى وزارة البيئة قال لـ»المال» فى وقت سابق، إن قطاع النقل والمخلفات سوف يستحوذان على الحصة الأكبر من قرض البنك الدولى والبالغ 200 مليون دولار للحد من تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، إذ يركز المشروع على الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن قطاعى المخلفات والنقل، متوقعا بدء تنفيذ المشروع خلال العام الحالى.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج التى تحد من التلوث أبرزها مشروع تحويل أتوبيسات هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى، ودعم منظومة المخلفات الجديدة.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شهد مطلع يونيو الحالى توقيع اتفاق مشترك بين هيئة النقل العام فى محافطتى القاخرة والاسكندرية وبين وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعى بديلًا عن السولار بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه على 6 مراحل تنفيذية.