أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الرسوم التى تفرضها المحليات على الشواطئ لا تنطبق على المحميات الطبيعية وشواطئها، مشيرةً الى أن المحميات تنطبق عليها قانون خاص بها متعلق بحماية البيئة؛ لكونها ذات قيمة ثقافية وعلمية وسياحية وجمالية.
وأضافت «فؤاد» لـ«المال»، أن المحميات الطبيعة ثروة للأجيال القادمة، يتم العمل على الحفاظ عليها من خلال مخطط شامل لتطوير البنية التحتية بالمحميات على مراحل، وتابعت أنه تم الانتهاء من تطوير 5 محميات فى المرحلة الأولى.
كانت «المال» قد انفردت بقرار تشكيل لجنة حكومية لدراسة قانونية تحصيل رسوم بالشواطئ بقيادة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية.
وفى هذا السياق، تسعى وزارة البيئة إلى تطوير 10 شواطئ بمحمية «نبق» لتنشيط السياحة البيئية وخفض الضغط على عدد محدود منها؛ بهدف استقبال أكبر عدد من السياح، وذلك قبل نهاية 2020، ضمن خطة وتأهيل البنية التحتية لـ30 محمية طبيعية تابعة للوزارة.
وقال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بالوزارة، إن هناك خطة لتطوير امتداد سواحل محمية «نبق» التى تقارب 30 كيلومترًا تمتد من شرم الشيخ وحتى حدود مدينة دهب، لافتًا إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع تتجاوز 11 مليون جنيه، بخلاف ما تم ضخه لعمليات التطوير السابقة.
وأضاف «سالم»، أن الشواطئ مفتوحة أمام الزوار وفقًا للضوابط البيئية؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لافتًا إلى أنه جارٍ طرح تأجير الخدمات فى المحميات خلال شهر سبتمبر أمام القطاع الخاص لتنفيذ الخدمات المقدمة للسياح، وتوفير سبل الراحة لهم، ولزيادة الإقبال عليها.
الجدير بالذكر، أن مشروع التعاون الإيطالى التابع للسفارة الإيطالية بالقاهرة كان وافق على تطوير محمية نبق بجنوب سيناء، بمنحة تقدر بـ500 ألف يورو، وفى انتظار التراخيص والإجراءات النهائية لخطة العمل التفصيلية للبدء فى المشروع، بحسب تصريح سابق للدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع التعاون الإيطالى لـ»المال». وتعد محمية نبق محمية طبيعية مساحتها 600 كم2، تقع على خليج العقبة فى المنطقة ما بين شرم الشيخ ودهب ووادى أم عدوى فى جنوب سيناء.
كانت وزيره البيئة، قد صرحت سابقًا، أنه جارٍ تطبيق آليات دمج المجتمعات المحلية فى مسارات التنمية بالمحميات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهذه المجتمعات لزيادة دخلهم الذى ارتفع بنسبة 260% فى عام 2018 مقابل العام السابق عليه، وذلك على غرار ما تحقق فى محمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر، والذى تم بالتعاون مع مشروع برنامج التعاون الإيطالى وجهاز شئون البيئة.
وأضاف «سالم»، أنه تم الانتهاء من كل الشروط والضوابط التى ستتضمن آليات تأجير الخدمات بالمحميات وتوفير المرافق الأساسية، والاتفاق على قواعد لتحقيق عوائد اقتصادية مع الحفاظ على طبيعة المحمية.
كان الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية، قد كشف فى تصريح سابق لـ«المال»، عن وجود خطة شاملة للاهتمام بالمحميات الطبيعية، والعمل على استغلال مواردها اقتصاديا، لافتا إلى أنه يجرى العمل على علاج محمية بحيرة قارون التى تعانى العديد من التحديات منها ملوحة المياه، وتسريب الصرف الزراعى إليها بطريقة عشوائية.