قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة مفاجئة حيث تفقدت الوزيرة الأوضاع وعمليات التطوير وذلك في إطار جولاتها التفقدية للأعمال الإنشائية وأعمال التطوير التي يتم تنفيذها من خلال مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية.
وزيرة البيئة فى جولة مفاجئة بمحمية الغابة المتحجرة
وخلال الجولة قامت وزيرة البيئة بمتابعة الإجراءات الأمنية للحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحمية ، حيث التقت أفراد الأمن ومديرة المحمية وشددت على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.
وزيرة البيئة توجه بتطوير المبنى الإدارى
ووجهت وزيرة البيئة بتطوير المبنى الإدارى وكذلك إعداد كراسة شروط ومواصفات للبدء في تنفيذ أنشطة داخل المحمية من خلال شراكات مع الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وكانت قد نفت وزارة البيئة، فى وقت سابق، ما أثير – مؤخرًا- على السوشيال ميديا من أخبار مغلوطة حول محمية الغابة المتحجرة، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأكدت وزارة البيئة، أنه لا مساس بمحمية الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، وأن جميع أعمال الهدم والبناء للسور القريب من المحمية تقع فى النطاق المخصص لوزارة الإسكان، طبقًا للاشتراطات البيئية.
وأوضحت وزارة البيئة، أنه في حال عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية من قبل الشركة المسئولة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمخالفتها للقانون، خاصة أن الشركة تقدمت بدراسة تقييم الأثر البيئي شأنها شأن الشركات الأخرى.
وحصلت على هذه الموافقة وفقًا لاشتراطات بيئية محددة وبما يضمن عدم تأثيرها على المحمية خاصة أن الأعمال التي تتم في هذه المنطقة هي ملك وزارة الإسكان.
وتوضح وزارة البيئة أنه لم يتم المساس بالحدود الحالية للمحمية والصادرة بقرار بقرار رئيس الوزراء رقم (1441) لسنة 2017، ومحدد به أبعاد وحدود المحمية و تقع أعمال البنية التحتية التي تتم حاليًا بالمنطقة الواقعة شمال حدود المحمية هي خارج الحدود المُعلنة.
كما أن الحد الفاصل بين حدود المحمية والمنطقة المخصصة لوزارة الإسكان وضعت عليه علامات حدودية واضحة.
وتتوجه وزارة البيئة بالشكر للمواطنين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالحفاظ على المحمية والموارد الطبيعية، وتؤكد على التواصل المستمر للرد على أي استفسارات من المواطنين.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار منطقة الغابة المتحجرة محمية طبيعية، تخضع لقانون المحميات الطبيعية، بقرار رقم 944 لسنة 1989.