وزيرة البيئة: رفع درجة الاستعداد والتأهب بعد غرق سفينة الشحن بمنطقة القصير

لاحتواء أزمة سفينة الشحن بالقصير

وزيرة البيئة: رفع درجة الاستعداد والتأهب بعد غرق سفينة الشحن بمنطقة القصير
عصام عميرة

عصام عميرة

6:43 م, الأثنين, 2 ديسمبر 24

في إطار جهود وزارة البيئة للسيطرة على أزمة جنوح سفينة الشحن بالقصير، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات على مدار الأيام الماضية لاحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير من خلال اللجنة المشكَّلة بدعم من القوات البحرية، وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ على البيئة البحرية والسيطرة على تسريب الزيوت، بالإضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة، وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة، إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت إلى غرقها.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدى إلى صعوبة إصلاحها، وخاصة في ظل سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه جارٍ حاليًّا المتابعة من قِبل القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال آخِر أفراد أطقم السفينة، وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق.

ووجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى، والعمل على منع أى تسريب للملوثات في المنطقة المحيطة بالحادث، من خلال تكليف فِرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية تنجم عنها، واتخاذ كل الإجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطئ، بالإضافة إلى وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص أي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.

وشددت وزيرة البيئة على التنسيق والمتابعة من قِبل اللجنة المشكَّلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار الساعة والعمل على منع وصول أي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاور والتأكد من سلامة المنطقة والبيئة البحرية معًا.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أعلنت بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وتم اتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير، والذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة،

إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، وذلك حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.