أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة أهمية رفع الوعى البيئي لدى العاملين بقطاع البترول بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعريفهم الإجراءات الصحيحة التي لابد من اتباعها لتفادى أي آثار سلبية يمكن حدوثها أثناء الأنشطة البترولية.
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحلقة النقاشية (أهمية رفع الوعى البيئى لدى العاملين داخل المنشآت) التي تقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجيس 2020” فى دورته الرابعة.
ويعقد الملتقي تحت رعاية رئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجارى، تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة” والذى يسلط الضوء على إنجازات قطاع البترول الذى شهد طفرة كبيرة من الاستكشافات البترولية خلال السنوات القليلة الماضية.
عمليات التنقيب تؤثر على البيئة البحرية
وأضافت وزيرة البيئة أن عمليات التنقيب عن البترول تؤثر على البيئات والموائل البحرية ولكى نحول التحدى إلى فرصة لابد من التركيز على ثلاث اتجاهات من أجل الحفاظ على البيئة وهى سياسة الشركات للحفاظ على البيئة، توفير التمويل اللازم واستخدام التكنولوجيا لخفض التكلفة المالية التي تتكبدها تلك الشركات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك العديد من الشركات العاملة في مجال الغاز والبترول حرصت على استخدام تكونولوجيات صديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من التكلفة التي تتحملها لإصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن تلك الأنشطة، ومما سيؤدى إلى استدامة أنشطة تلك الشركات.
وهو ما أكدت عليه المبادرة الرئاسية لدمج مسار اتفاقيات ريو الثلاثة (التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر) التي تسعى إلى اتخاذ خطوات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة لضمان استدامة الموارد.
افتتاح ورشة العمل الثانية لتقييم احتياجات تمويل المناخ
ومن ناحية أخرى، افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة العمل الثانية لتقييم احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية، وذلك في إطار مساعي وزارة البيئة المصرية لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية، ونتائج التنسيق خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ السابق في مدريد باسبانيا.
جاء ذلك بمشاركة اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وبحضور ممثلي البنوك المركزية ووزارات المالية للدول العربية، وخبراء التمويل الوطنية والدولية وسكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ.
أكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن تكون للدول العربية الكلمة في المشروعات المنفذة على أراضيها من خلال رؤية واضحة للمشروعات التنموية والمشروعات المناخية لكل دولة بحيث تكون صاحبة القرار فيما ينفذ على أراضيها، وأن تعي هذا نقاط الاتصال الوطنية بكافة الدول العربية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة في مصر على المستوى السياسي في مجال تغير المناخ، حيث أصبح المجلس الوطني التغيرات المناخية تحت رئاسة السيد الدكتور رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وذلك لتوحيد الرؤى من حيث الوجهة التنموية والاستراتيجية، حيث لابد أن يشمل إعداد الاستراتيجية ووضع الرؤى لكل أصحاب المصلحة من المجالات المختلفة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
الخريطة التفاعلية للتنبؤ بمخاطر تغير المناخ
كما ألقت وزيرة البيئة، الضوء على جهود الوزارة فى إرساء الخريطة التفاعلية والتي تمكن من التنبؤ بمخاطر تغير المناخ مما يجعلها تسهم بشكل أوضح في وضع وتنفيذ الأولويات الوطنية للتكييف، وكذلك تعديل قانون البيئة ليتضمن بُعد تغير المناخ وعلى رأسها موضوعات التكييف مع آثار التغيرات المناخية.