أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة تمويل المناخ للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر في البحرين للدول المتقدمة، ضرورة الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية باريس، وطالبت القطاع الخاص بدعم وتمويل مشروعات التحول الأخضر التي تخدم مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وقالت “فؤاد”، في كلمتها إن النمو الأخضر والتغيرات المناخية مساران متكاملان، ولا يوجد تعارض بينهما، مشددة على ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة للتحول الأخضر، بما يخدم مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تهدد مسارات التنمية في كل دول العالم دون استثناء.
وأكدت وزيرة البيئة ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في باريس، بما يعني التمويل والمساندة التكنولوجية من الدول المتقدمة التي تعهدت بذلك خلال اجتماعات باريس، مضيفة أن ما تم الاتفاق عليه في باريس يشمل تمويل ودعم الدول النامية عن طريق صندوق المناخ الأخضر، وهو ما يتم ببطء شديد مطالبة بأن يقوم صندوق المناخ الأخضر والجهات التمويلية الأخرى بأدوارها لدعم الدول النامية.
قالت الوزيرة إننا في مصر ندرك أن قضية التغيرات المناخية ملف اقتصادي بالدرجة الأولى وليست قضية بيئية فقط لذلك تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويقوم بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضية التغيرات المناخية وأشارت إلى المبادرة التي أطلقتها مصر لدمج البنوك في تمويل المشروعات الخضراء التي تدعم مواجهة أثار التغيرات المناخية مؤكدة على أهمية الوعي البيئي في تغيير توجهات الأفراد أو المؤسسات في التعامل مع قضية التغيرات المناخية.
وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة الاهتمام بتوفير التمويل وبناء القدرات المحلية والحصول على التكنولوجيا الحديثة، التي تعتبر مخرجات مهمة لتنفيذ التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية.