تبحث من خلال عدة لقاءات دولية، أبرز الاستعدادات لقمة المناخ في الأمم المتحدة والمنعقدة خلال الشهر الحالي.
واستقبلت وزيرة البيئة – في إطار رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي – إيثيرين ليسينج مدير برنامج التخطيط والتعاون بالنيباد (NEPAD) والوفد المرافق لها.
وتم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها الإعداد لقمة المناخ التي دعي لها السكرتير العام للأمم المتحدة.
والمقرر عقدها يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، وتترأس فيها مصر بالمشاركة مع المملكة المتحدة تحالف المرونة والتكيف.
تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف
وتطرق الجانبان إلى رؤية مصر لكيفية تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف، بعد أن نجحت مصر في ضمها ضمن المبادرات التي سيعلنها تحالف التكيف والمرونة.
خاصة فيما يخص التكيف لقطاع التنوع البيولوجي، والذي يعد واحدا من أهم الموضوعات التي تتطلع كافة دول القارة إليها.
والتي تأتي متوافقة مع المبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتكامل بين اتفاقيات ريو لتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي.
وذلك على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ.
واتفقت الوزيرة مع النيباد على دعم هذه المبادرة من خلال التركيز على الشباب ورفع الوعي بكيفية تنفيذ وظائف خضراء، تربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
من خلال ما تم من تجارب ناجحة في العديد من الدول الأفريقية.
السيسي يتابع مستجدات منظومة إدارة المخلفات
وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح أمس في بيان له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه جار العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى.
وقالت: إن هناك تقدما مستمرا في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن.
فضلاً عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة.
بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين.
من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي.
فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي.
وأكد أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي.
وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.