وزيرة البيئة تقرر غلق مصنع أعلاف مخالف بالإسكندرية

قامت لجنة المعاينة المشتركة برفع تقاريرها إلى هيئة التنمية الصناعية

وزيرة البيئة تقرر غلق مصنع أعلاف مخالف بالإسكندرية
عصام عميرة

عصام عميرة

4:57 م, الأربعاء, 17 مارس 21

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وأعضاء مجلس النواب بالمتابعة الدورية لضبط الأداء البيئي للمنشآت للتأكد من التزامها بيئيًا، وقررت غلق أحد المصانع المخالفة.

جاء ذلك فى إطار الزيارة المفاجئة التى قامت بها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأحد مصانع الأعلاف بمنطقة زاوية عبد القادر بالاسكندرية للوقوف على المخالفات البيئية الناجمة عن تلك المنشأة خلال جولتها الأخيرة بمحافظة الاسكندرية وإيماءً الى الشكاوى المتكررة الواردة إلى وزارة البيئة من أهالي منطقة زاوية عبد القادر بالتضرر من صدور إنبعاثات شديدة وروائح كريهة من هذا المصنع.

وعقب تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للمنشأة وجهت بتكوين لجنة مشتركة على الفور من فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية وهيئة التنمية الصناعية وذلك لمعاينة المنشأة وحصر المخالفات البيئية الناتجة عنها، ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة.

وتبين للجنة بعد إجراء المعاينات الميدانية وعمل القياسات البيئية اللازمة للمصنع لتقييم مصادر التلوث عن رصد مخالفات بيئية ومخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بالموافقة البيئية الصادرة للمنشأة حيث جاءت نتائج القياسات أيضًا غير مطابقة للحدود المسموح بها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما قامت لجنة المعاينة المشتركة برفع تقاريرها إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع المنشآت الصناعية والتى قامت باتخاذ قرار غلق المصنع حفاظًا على البيئة وصحة الأهالى بالمنطقة وقد توجهت اللجنة اليوم للمنشأة ممثلة فى مسئولى جهاز شئون البيئة بالاسكندرية ومسئولى هيئة التنمية الصناعية وقوات الأمن وتم تنفيذ الغلق وتشميع المنشأة.

يأتى ذلك فى إطار الدور التى تقوم به الدكتورة ياسمين فؤاد ووزارة البيئة بالتأكيد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين واعضاء مجلس النواب حفاظًا على صحة الأهالى من وقوع أى ضرر بيئي، إضافة إلى المتابعة الدورية لضبط الأداء البيئي للمنشآت بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تقوم الوزارة وفرق التفتيش البيئي باتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفين.