وزيرة البيئة تقرر إغلاق المحميات الطبيعية للحد من التجمعات

قررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، على ضرورة إغلاق كافة المحميات الطبيعية، ووجهت تعليمات إلى كافة الإدارت التابعة للوزارة بمقرها أو بالأفرع الإقليمية، بضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التى صدرت بالأمس والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

وتابعت الوزيرة اليوم تنفيذ تلك القرارات بالوزارة التى شملت ضرورة تخفيض عدد العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ووجهت أيضا بضرورة السماح للعاملين الذين يمكن لهم أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، وأن يؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير العمل بانتظام .

الالتزام بمنح الموظف المصاب أجازة

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الالتزام بمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة المثبتة بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، وأيضا الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

وشددت فؤاد على ضرورة منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد وفقاً لبنود القرار على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

كما أعطت الوزيرة تعليماتها بضرورة تعليق كافة البرامج التدريبية خلال تلك الفترة مع إلتزام كافة الإدارت بمنع إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

وكانت وزيرة البيئة قد قامت بإتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية عقب قرار وقف الدراسة بالمدارس منها إلغاء التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية تجنبا لانتشار العدوى ، قياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول اليها الكترونيا للكشف المبكر عن الفيروس، بالإضافة إلى توفير مطهرات الأيدى بكل اماكن الوزارة.

وكذلك للمترددين على الأبنية التابعة لها، عدم السماح بطلب وجبات غذائية من خارج المبنى وأن يتم إجراء كشف طبى على العاملين بمكاتبهم،وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة اليومية للاجراءات التى تم اتخاذها والالتزام بها.