شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على عدم العمل بأنشطة حمل ونقل المواد أو المخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة نهائية من جهاز شئون البيئة وترخيص جهاز المخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن التسهيلات الخاصة للحصول على تلك الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية (بحريا ونهريا وأرضيا ).
جاء ذلك بعدما تم ملاحظة قيام بعض الأفراد بالموانئ بممارسة النشاط قبل الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة النهائية مما يعد مخالفة للقوانين و القرارات الوزارية.
يذكر أن هناك مطالبات من بعض شركات الأشغال البحرية بالسويس، لهيئة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ القرارات الوزارية و القوانين بإلزام الشركات والوحدات البحرية بالحصول على موافقة تقييم أثر البيئي النهائية من خلال موافقة جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة كشرط أساسي لممارسة نشاط استلام و حمل ونقل المواد الخطرة السائبة و المعبأة.
ويتم السماح لعدد قليل من الشركات والوحدات غير المرخصة كأشغال بحرية وغير الحاصلة على تلك الموافقة البيئية النهائية المعتمدة من الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة لممارسة ذلك النشاط.
اجراءات وزارة البيئة لحل أزمة نقل المخلفات
تضمنت التسهيلات الخاصة للحصول على تلك الموافقات البيئية للمشروعات الصناعيةالربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بهدف تسهيل وسرعة تداول الدراسات والمستندات لحين ورودها من الهيئة.
بالإضافة إلى تكليف باحثين من وزارة البيئة للتواجد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف مراجعة الدراسات البيئية واستكمال البيانات لتقديمها كاملة لجهاز شئون البيئة لإبداء الرإي و الموافقة من عدمة لطالب الترخيص.