شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ “cop27″ بمنتدى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام والذى يعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمحيطات 2022 ، الذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار ” انقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا”.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المنتدى يهدف إلى ربط جميع أصحاب المصلحة من خلال اقتصاد أزرق تحويلي ، مشددة على أن ذلك يعد أمرا بالغ الأهمية لمستقبل مستدام للجميع على حد سواء وهو ما يتحقق بالانتقال من عمليات استخراج الموارد واستنزافها إلى نموذج اقتصادي دائري وشامل كبديل إستراتيجى عالمى لحياة أفضل لنا وللأجيال القادمة وذلك بتوسيع نطاق التمويل وأنشطته بطريقة فعالة وإطلاق حلول عملية للإطار المستدام للاقتصاد الأزرق ، لاستخدامه في الأدوات المالية وقرارات الاستثمار والأعمال التجارية عالميا. مؤكدة على أهمية الحفاظ على المحيطات وخفض أحمال التلوث بها.
مؤتمر مناخ cop27
وأضافت وزيرة البيئة، أن أمام القارة الأفريقية والتى تستضيف مصر مؤتمر مناخ “cop27” نيابة عنها العديد من التحديات فليس التمويل أو الوصول لنقل عادل للطاقة في القارة أو التعهدات التي يمكن إدارتها تبعا لظروف كل دولة هو التحدى ولكن الأهم هو إمكانية الوصول لهذا التمويل وإتاحته، مما سيجعل التحدي كبيرا لأفريقيا والدول الأخرى.
وتابعت إنه عندما ننظر إلى مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام وما يتم الإنفاق عليه في المؤتمرات المتعاقبة بدءا من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم مؤتمر شرم الشيخ للمناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم نجد أن التحرك السريع أصبح ضرورة ملحة.
وشددت وزيرة البيئة، على أن مصر تتيح الفرصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم “COP27” كمؤتمر لتنفيذ التسريع بوتيرة العمل نحو ربط تغير المناخ بالحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجي، حيث سيتم تخصيص أكثر من يوم لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمناخ وآثاره من منظور مختلف.
الاقتصاد الأزرق لاستدامة العيش للمجتمعات المحلية
وركزت “فؤاد” على ثلاث نقاط محددة فى الكلمة الموجهة أثناء الدائرة المستديرة وهى أهمية ربط تأثير تغير المناخ على المحيطات من خلال التركيز على الرجوع إلى الطبيعة و الحفاظ على التنوع البيولوجى وذلك من خلال الإجراءات التالية أولها خفض غازات الاحتباس الحراري تجاه المحيطات والانهار والبحار، و كذلك إعادة تأهيل النظم البيئية مرة أخرى فى المحيطات والبحار لتقوم بأداء وظائفها، بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى لاستدامة العيش للمجتمعات المحلية من خلال تعزيز ودعم إجراءات التكيف و الصمود أمام آثار تغير المناخ ونجد هنا أن التحدى الرئيسى هو وجود حزمة من آليات التمويل الجذابة والتى تستطيع أن تربط البحث العلمى من جانب والشراكة بين القطاع الخاص والمجتمعات والحكومات المحلية من جانب آخر بالتركيز على الاقتصاد الأزرق وتأثيرات تغير المناخ.
ودعت وزيرة البيئة إلى إجراءات فعالة من لشبونة إلى شرم الشيخ لاستدامة الاقتصاد الأزرق من خلال دمج أفكار الاستثمار في المحيطات بحزم مبتكرة لآثار تغير المناخ من خلال مشاركة جميع الأطراف ولعل رسائل القادة والمسئولين المجتمعين في لشبونة واضحة بأن الآليات التمويلية متوفرة لكن لابد من العمل على تسريعها بشكل كاف للبناء عليها وتكرارها.
وأكدت وزيرة البيئة أن بناء اقتصاد محيطي مستدام أحد أهم المهام وأكبر الفرص في عصرنا و التى لابد من العمل عليها لصنع المستقبل الذي نريده ونحتاجه بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى أهميته فى الخروج من الأزمات الحالية والمستقبلية باقتصادات أقوى وأشخاص أكثر صحة ومجتمعات أكثر مرونة واستجابة للتحديات العالمية .
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها فى أن يساهم المنتدى في تحقيق هذا الطموح العالمي نحو اقتصاد أزرق مستدام من خلال مناقشة فرص جديدة لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار فى مجالات الأمن الغذائى، والحد من الفقر، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وخدمة النظم الإيكولوجية (البيئية) بتعزيز النظم الرقابية واستعادة النظم والموائل الحيوية الساحلية والتنوع الحيوى، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الزرقاء .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن منتدى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام تم إطلاقه عالميا في مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام ، الذي نظمته كينيا ، في نيروبي ، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018 ، حيث بدأ الآلاف من الناس في الدعوة وتسريع العمل نحو حلول الاقتصاد الأزرق المستدامة ، بما في ذلك التمويل من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة وتحسين التعاون والتنسيق على جميع المستويات.
الاقتصاد الأزرق ضمن أجندة 2030
جدير بالذكر أن الاقتصاد الأزرق يحقق الهدف الـ 14 من أجندة 2030 إذ يهدف إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها من أجل تحقيق التنمية المستدامة ويحدد أهدافًا للحد من التلوث البحري ، والحد من تحمض المحيطات ، وتنظيم الصيد ، واستعادة الأرصدة السمكية ، أو إنشاء مناطق بحرية محمية ، أو زيادة الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية وأقل نموا.