عقدت الدكتورة ياسمين فؤا اجتماعا من خلال تطبيق ويبيكس Webex مع ممثلي البنك الدولي للوقوف على نتائج أعمال بعثة البنك لإعداد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في الفترة من 8 – 16 أبريل 2020، بتمويل 250 مليون دولار .
وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للتواصل مع المؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي لتمويل مشروع متكامل على تقليل تلوث الهواء والتغيرات المناخية.
وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وممثلي وزارات التنمية المحلية والصحة والسكان والنقل وهيئة النقل العام ومحافظتي القاهرة والجيزة .
المشروع يهدف لتحسين نوعية الهواء
وأكدت ، أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الناتجة عن عدد من القطاعات الحيوية، وخاصة الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل والحرق المكشوف المخلفات.
وذلك من خلال دعم تنفيذ مخططات إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، تحسين كفاءة النقل العام والتوسع في المشروع الرائد الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى التنسيق بين الشركاء ورفع الوعي.
وقدم ممثلو البنك الدولي نتائج أعمال البعثة عن المشروع في مجال تعزيز نظام دعم قرارات جودة الهواء، ودعم تفعيل المخططات الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في محافظات القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات المركبات، دعم مشاركة أصحاب المصلحة ورفع الوعي، الرصد والتقييم.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنه تم إضافة جزء هام للمشروع وهو إجراءات المشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في ظل التهديد الذي يواجهه العالم بأسره.
وأشارت إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة للمشاركة في الحد من انتشار الفيروس بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية والاتصالات لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة، ورفع الوعي بين الجماهير عن طرق التخلص الآمن من المخلفات.
كما أكدت ممثلة البنك الدولي أن هذا المشروع يمكن أن يقدم الكثير لمواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل العلاقة بين انتشار الفيروس والتعافي منه وتلوث الهواء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على أهمية هذا المشروع في ظل تنامي الاهتمام المحلي والعالمي بمشروعات البيئة وتغير المناخ، مشيدة بدور الدكتورة ياسمين فؤاد ووزارة البيئة فى الإعداد لهذا المشروع الذي يضم كوكبة من الشركاء سواء البنك الدولى والقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وتم الاتفاق على قيام وزارة البيئة باستمرار أعمال التنسيق العام للمشروع مع البنك الدولي خلال الفترة المقبله مع الجهات المعنية للانتهاء من خطوات اعداد المشروع.