شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة “من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية”، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق “من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار”، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
وشددت على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسئولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC).
كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق.
وأشارت إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم.
كما أكدت ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة أن يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية.
كما دعت إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للاستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف، مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف.
ولفتت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.