أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن عام 2022 يشهد الكثير من التحديات، فدول العالم تخرج وتتعافى من جائحة فيروس كورونا، وتعاني أزمات اقتصادية كبيرة، سواء فى الطاقة أو الغذاء، والتي تعتبر موارد يمثل نقصها قلقًا للعالم،
مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يرى أن برنامج “نوفي “يعكس ما يريده العالم؛ وهو التنفيذ قبل الذهاب لمؤتمر المناخ المقبل COP27، كما يرى أن البرنامج يلبي الاحتياجات الأساسية للإنسان ويخدم العمليات التنموية للبلدان من خلال رفع الطموح وخدمة عمليات التحول والانتقال.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في جلسة المائدة المستديرة للمؤسسات الخيرية، والتي تهدف إلى التشاور مع المؤسسات الخيرية حول المبادرات الرئاسية لمؤتمر المناخ ومدى الدعم المقدم لها،
والتي تُعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي “Egypt-ICF” واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة،
والذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة،
وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، و شركاء التنمية والمؤسسات الدولية؛ بهدف تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بالنظر إلى العمليات التنموية، هذه الأيام، نجد أنها تتنوع بين الزراعة والتكيف والمياه والطاقة والتمويل والتنوع البيولوجي،
وبالنظر إلى القضايا التقاطعية نجد أنها لن تكون ذات اهتمام إذ لم يتبنَّها أصحاب المصلحة الذين يتأثرون بالتغيرات المناخية أكثر من غيرهم والتي تهدد حياة الأجيال القادمة.
كما أكدت الوزيرة أهمية هذه الجلسة؛ ليس فقط فى قيامها بتوضيح المبادرات العالمية الرئيسية الأربع التي ستطرحها الرئاسة المصرية في مؤتمر المناخ للتخفيف والتكييف مع آثار تغير المناخ،
ولكن لتسليطها الضوء على الاحتياجات التي تهم العالم اليوم، حيث تتنوع المبادرات بين الطاقة والمخلفات والزراعة ونظم الغذاء و توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى برنامج “نوفي” الذى تم تصميمه ليربط بين الطاقة والغذاء والماء بهدف تلبية الإحتياجات الأساسية للأفراد والذى يخدم البلدان والأجيال القادمة والعملية التنموية،
مشددةً على ضرورة وجود قضية تغير المناخ فى قلب هذه القضايا، ونوهت بأنه يمكن تحقيق كل هذا بشكل واقعي إذا أصبح لكل فرد على المائدة المستديرة في قلب الحدث وكان له دور في المساهمة بتوفير الطاقة وتوصيلها إلى البلدان النامية، وخاصة داخل القارة الإفريقية،
مشيرةً إلى ضرورة التعاون لإيجاد حلول لأزمات الغذاء وتوفير الإمدادات الغذائية والطاقة والحلول أيضًا لأكوام المخلفات بالدول المختلفة، والعمل على رفع الطموح ودعم عمليات التحول لدى دول بلدان القارة الإفريقية والبلدان النامية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى قصة النجاح المصرية التي خاضتها مصر لتوفير الحياة الكريمة من خلال عمليات تنمية مستدامة شاملة، والتى يعتبر الغاز الطبيعى جزءًا منها،
وكذلك توجه مصر نحو كفاءة استخدام الطاقة فى معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى كل العمليات التى تمت من أجل توفير حياة لائقة للجميع، وخاصة المجتمعات الريفية، وهذه العمليات تقدم فكرة مبسطة عن التخفيف والتكيف.
وذكرت الوزيرة أن الاستمرار في بناء الثقة وإثبات المصداقية يعد جزءًا من عمل “27 cop” نحو التنفيذ، وخاصة أن مؤتمر المناخ يعطي مساحة للجميع للمشاركة الكاملة، سواء كان مشاركًا أو صاحب مصلحة،
مشيرةً إلى أنه ما زال العمل قائم حول تحليل واختيار المبادرات الخاصة بالتنوع البيولوجى والطبيعة والتى ستكون هامة ليس فقط فى مؤتمر المناخ COP27،
ولكن أيضًا لمؤتمر التنوع البيولوجى cop15 لأنها ستكون بمثابة جسر بين المؤتمرين نظرًا للارتباط الكبير بين التغير المناخي والتنوع البيولوجي وتأثيرهما على الأفراد والبيئة.
كما تطرقت ياسمين فؤاد إلى المبادرة الخاصة بالزراعة؛ والتى نتضمن ركيزيتين هامتين؛ الأولى تتعلق بالتخفيف وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية،
والثانية تتعلق بالتكيف وهي المحاصيل الزراعية ذات الجينات التي تتحمل ظروف الطقس القاسية، وهذه المبادرة تتناسب مع الجميع، سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة.
وزيرة البيئة : ندرة المياه أهم التحديات بالشرق الأوسط
وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة البيئة إلى أن ندرة المياه تعد أحد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، موضحةً أن الموضوع له محوران؛ الأول يتعلق بتأثير تغير المناخ على ندرة المياه،
والمحور الثاني يتعلق بزيادة التوعية بقضية التغيرات المناخية وضرورة مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومة وتوسيع النطاق ليشمل الشباب والمرأة،
وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وليس فقط في مجال ندرة المياه، ولكن في مجال الممارسات المستدامة لنا وللأجيال القادمة، وكيف يمكن زيادة الوعي بإعادة استخدام المياه في الزراعة أو في الصناعة.