وزيرة البيئة: أمريكا شريك أساسي فى الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ

ياسمين فؤاد : نتعاون لتنفيذ مشروعات تربط بين الطاقة والغذاء والمياه والتنمية المستدامة

وزيرة البيئة: أمريكا شريك أساسي فى الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ
عصام عميرة

عصام عميرة

1:42 م, الخميس, 13 أكتوبر 22

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير دانيال روبينشتاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة بالإنابة لمناقشة التعاون الثنائي في مجال دعم البيئي و استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.

أعرب السفير الأمريكي دانيال روبينشتاين عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية على مختلف المستويات وحرص بلاده على استمرار هذا التعاون المثمر، ودعم مصر في استضافتها للحدث الأكبر هذا العام وهو مؤتمر المناخ COP 27، وتطلعه للتعرف على رؤى مصر واستعدادتها في هذا الشأن والمبادرات التي تسعى مصر خلال الفترة القادمة لتنفيذها.

وأشاد بجهود مصر في الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27، وحرصها على الربط بين المجالات المتعلقة بتغير المناخ وضرورة العمل عليها بشكل مترابط من أجل مصلحة الأجيال القادمة، واهتمام الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق فرص النجاح للمؤتمر، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

 كما أشادت بمسيرة التعاون الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وبصفة خاصة إلى التعاون فى مجال البيئة، ومنها ماقام به جهاز شئون البيئة المصري وهيئة المعونة الأمريكية في تنفيذ برنامج تحسين هواء القاهرة، والتعاون في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.

وأكدت وزيرة البيئة أن الولايات المتحدة كانت شريكا أساسيا لمصر منذ بدء الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى لقائها مع السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ في يناير الماضي لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا الشأن، مضيفة أن مصر  حرصت قبل انعقاد المؤتمر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وحزمة مشروعات تربط بين مجالات الطاقة والغذاء والمياه والتي تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية معنا فيها في الجزء المتعلق بزيادة حجم الطاقة المتجددة إلى ١٠ جيجاوات، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي الذي يعاني منه العالم أجمع في ٢٠٢٢ ، وإعطاء مزيد من النماذج لكيفية وضع الاحتياجات الإنسانية المباشرة في قلب مناقشات المناخ.

وأكدت على تزايد الإقبال العالمي على المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27، مما فرض قيام مصر بمضاعفة مساحة المنطقة الزرقاء للمؤتمر، حيث سيكون المؤتمر الأكبر حتى الآن من حيث عدد الأجنحة المشاركة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بإعداد مجموعة من المبادرات الوطنية والإقليمية التي سيتم إطلاقها خلال الأيام الموضوعية للمؤتمر، كإحدى آليات التنفيذ التي يتطلع إليها العالم، والتى تقوم على الربط بين الموضوعات المشتركة المتعلقة بالمناخ، كالربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وعقد مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في مونتريال في ديسمبر وخارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي المنتظر الإعلان عنها خلاله، حيث ارتأت الحكومة المصرية أن صون التنوع البيولوجي ضرورة للحفاظ على المياه والغذاء والمأوى، مما تطلب تخصيص يوم للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP 27 باعتباره مرجعية فارقة في الربط بين مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15.

وقالت أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة للربط بين صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ تساهم في توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص، والربط بين حشد الزخم السياسي تسليط الضوء على المجتمعات المحلية ونوعية الحياة المستدامة، ودعت سيادتها الولايات المتحدة للتعاون مع مصر في مبادرة الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، وفي مجال الغذاء والمياه إلى جانب الطاقة من خلال مشروعات برنامج “نوفي”، لتقديم نموذج للعالم في كيفية إدراج البعد الإنساني في قلب عملية المناخ، وكذلك التعاون في مبادرة المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠، والبناء على ماتم الوصول إليه فيما يخص الميثان في مؤتمر جلاسكو للمناخ COP 26، باعتباره من نواتج إدارة المخلفات، موضحة أن المبادرة تركز على أفريقيا وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار فى المخلفات وتقليل الانبعاثات ومنها الميثان.

وأكدت الوزيرة أن مصر تحرص من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27 كمؤتمر للتنفيذ أن يكون محفلا لقصص النجاح من حول العالم سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو المشروعات المتوسطة أو الاستثمارات الضخمة، لعرضها أمام أفريقيا والدول النامية، وضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي، حيث انتهت مصر من إعداد وثيقة بتلك القصص بمساعدة برامج منظمة الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وأبدت تطلعها لمساهمة الجانب الأمريكي في صياغة نموذج تنفيذي في مجال التكيف يتوج تلك الوثيقة، وصولا إلى تحقيق الهدف العالمي للتكيف، ومضاعفة تمويل التكيف، لإظهار مزيد من المصداقية والالتزام  للدول النامية.