أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال التحول الرقمي، خاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال، عبر تنفيذ أفضل الممارسات الدولية، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي.
وكانت التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال وخاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية.
مصر والبنك الدولي يتفقان على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول إفريقيا
وتطرق الجانبان، إلى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام، وفي إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم إفريقيا بقيمة 57 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة، واتفق الجانبان على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول إفريقيا.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه في إطار بناء مصر الرقمية، تشهد مصر نقلة نوعية نحو التحول الي مجتمع رقمي غير مسبوق؛ حيث تم اطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية في محافظ بورسعيد كمشروع تجريبي للتحول الي مدينة رقمية التي من المقرر أن تصل بنهاية العام الحالي الى 174 خدمة رقمية تتم إتاحتها من خلال منصة رقمية وتطبيقات المحمول.
وأشار إلى أنه يتم السعي نحو إقامة الهيكل التقني الذي يسمح لشركات القطاع الخاص ببناء تطبيقات للمحمول تتواصل مع المنظومة الرقمية التي تقيمها الوزارة؛ في اطار العمل على تحفيز القطاع الخاص وتنشيط دوره في منظومة التحول الرقمي الذي تعد الأكبر في تاريخ الميكنة في مصر.
وأكد مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولى للبنية الاساسية، أن مصر تعد دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم فإن البنك الدولي حريص علي زيادة التعاون مع مصر فى جهود تحقيق التنمية، خاصة فى مجال البنية الاساسية والتحول الرقمى، لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي غير المسبوقة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.