قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها فخورة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فكر فى تحسين البنية التحتية والوضع الاقتصادى ومستوى معيشة الشعب المصرى.
وأضافت وزيرة الاستثمار أن الصمود أمام التحديات والمستقبل القائم على الاقتصاد الشمولى ، يمثل أولوية بالنسبة للمنطقة ونحن نثمن دور بنك الاستثمار الأوروبى فى دعم الإصلاحات بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الإقليمى لمنطقة الجوار الأوروبى الذى نظمه البنك تحت عنوان «الاستثمار فى مستقبل مرن اقتصاديا وشامل للجميع» فى العاصمة اللبنانية بيروت.
وأضافت أن مصر وضعت خطة متكاملة وإستراتيجية محددة بمدى زمنى وكل ذلك تم من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها بنك الاستثمار الأوروبى الذى وقف بجانب مصر فى الأيام العجاف ، حيث تم التركيز على مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى ، التى كان لها أثر إيجابى على المواطن المصرى.
وأوضحت أن مصر ركزت فى إصلاحاتها على قطاع النقل والطاقة ونجحنا فى استقطاب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات فى تلك القطاعات لأول مرة، بل حققنا العديد من قصص النجاح والتى من بينها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان التى حصلت على تمويل مشترك من البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار بالشراكة مع 3 شركات خاصة.
وأشارت إلى أن البرنامج المصرى تضمن أيضا العمل على إصلاح الاختلالات الهيكلية مثل العجز فى الموازنة والميزان التجارى والسعى نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وتابعت أن مصر منحت دورا كبيرا للقطاع الخاص من خلال تعديل التشريعات ، حيث تم إدخال تغييرات على 10 قوانين وإصدار أخرى جديدة مثل قانونى الاستثمار والإفلاس وتمت الاستعانة ببنك الاستثمار الأوروبى لإتاحة التمويل متناهى الصغر الذى يحظى برعاية خاصة ، حيث توجد جهة مسؤولة عن هذا التمويل تتبع مجلس الوزراء.
وقالت إن مصر ركزت أيضا على المرأة وتعزيز دورها فى الاقتصاد من خلال إتاحة فرص متساوية لها فى العمل، لافتة إلى أن الجانب التونسى قطع شوطا واسعا فى هذا الصدد.
الإصلاحات التى نفذتها مصر ساهمت فى تحقيق معدلات نمو تجاوزت 5%
وتابعت أن الإصلاحات التى نفذتها مصر ساهمت فى تحقيق معدلات نمو تجاوزت 5% ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع خلال السنوات المقبلة مع استمرار تراجع معدلات العجز.
وقالت إنه بالرغم من التباطؤ الاقتصادى عالميا فإن الاستثمار الخاص فى مصر ارتفع بل كانت الوجهة الأولى لجذب الاستثمارات المباشرة خلال السنوات الماضية بالرغم من التنافسية الكبيرة بين الدول لجذب الأموال.
وأشارت إلى ما قامت به مصر من تهيئة مناخ بيئة الأعمال من خلال التوسع فى إقامة مراكز لخدمات المستثمرين التى تعزز من الشفافية وتسهل الإجراءات.
وتحدثت وزيرة الاستثمار عن التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبى ، قائلة: إن حجم أعماله فى القاهرة بلغ 8.7 مليار يورو فى أكثر من 95 مشروعا فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى زيادة التعاون مع البنك لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات البنية التحتية.