أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر تمضي بخطي مسرعة نحو ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار، مؤكدة أن مصر أتاحت مساحات واسعة من الأراضي أمام القطاع الخاض.
وأضافت الوزيرة ، خلال القاء الكلمة الافتتاحية للمائدة المستديرة رفعية المستوي للاستثمار من أجل التنمية المستدامة المقامة في العاصمة الفرنسية باريس ، أن مصر أطلقت خريطة موحدة للفرص الاستثمارية هى خريطة مصر الاستثمارية.
وذكرت وزيرة الاستثمار أن مصر وأتاحت مساحات كبيرة من الأراضي في كافة المجالات أمام القطاع الخاص .
وقال بيان للوزارة أن سحر نصر ألفت الكلمة في حضور أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك فى ختام فعاليات أسبوع الاستثمار الذي تنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية “باريس”.
مساواة بين التنمية االاقتصادية والاجتماعية
وأكدت وزيرة الاستثمار على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي .
وتابعت أن مصر متلزمة بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة .
وتحدثت الوزيرة، عن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأكدت الوزيرة، أن مصر سعت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الحالى، إلى جذب الاستثمارات في التنمية ليس فقط للفئات الأكثر احتياجاً في مصر، ولكن أيضاً للشعوب الأكثر احتياجاً في المنطقة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها فى التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعي إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام، مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.
إشادة بالإصلاحات
وأشاد انجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال كلمته بالإصلاحات الجوهرية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح، مما فتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة
وأكد حرص المنظمة وأعضائها من شركاء التنمية على دعم المشروعات الخاصة التي من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية إلى جانب تحقيق المكاسب المالية.
وخلال فعاليات أسبوع الاستثمار لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، ناقشت الوزيرة وفريق عمل الوزارة، مسودة تقرير مراجعة سياسات الاستثمار لمصر الذي قامت المنظمة بإعداده.
و قام أعضاء لجنة الاستثمار بالمنظمة بعقد جلسة خاصة لمناقشة التقرير مع الجانب المصري.
وقد شملت المناقشات التفاصيل الفنية المتعلقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر واستعراض أهم المبادرات التي اتخذتها مصر لتطوير منظومة الاستثمار وخاصة ما تحقق في مجال تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص للشركات إلى جانب إتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية من خلال الخريطة الاستثمارية، .
و أثنى أعضاء لجنة الاستثمار على الجهود التي بذلتها مصر، وأكدوا على أن النسخة النهائية للتقرير سوف تعكس بشكل أكبر الإنجازات التي تحققت والوضع الحقيقي لبيئة الأعمال فى مصر التي تمنح القطاع الخاص مجالًا واسعًا للعمل من خلال ضمان حرية المنافسة.
وقامت الوزيرة بعقد جلسات تشاورية رفيعة المستوى تم خلالها مناقشة مستهدفات الترويج للاستثمار في مصر وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين من القطاع الخاص وآليات التعاون المشترك مع الهيئات الدولية في مجالات التنمية الاقتصادية.