قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها أرسلت خطابًا رسميًا للبنك الدولي بالتعليق على عدم إدراج بعض الإصلاحات المؤثرة في ترتيب الدول في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك.
جاء ذلك ردًا على سؤال لـ”المال” على هامش مؤتمر الإعلان عن نتائج التقرير، الذي تحسنت فيه مصر 6 مراكز دفعة واحدة.
وقالت وزيرة الاستثمار إن تحسن ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال يعود للتعاون بين كافة الجهات الحكومية، ويشهد على ذلك اجتماع ممثلي 66 جهة حكومية وغير حكومية بمركز خدمات المستثمرين، لتسهيل كافة الإجراءات.
وأكدت أن مصر مستمرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن تقدم مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال جاء بعد عدة اصلاحات اقتصادية قامت بها مصر.
وأكدت أن مصر فى التقرير المستقبلى تتطلع للعمل مع البنك الدولى من أجل إدراج كافة الإصلاحات التى قامت بها مصر بعد إبريل 2019.
وذكرت أن تحسن مصر في تأسيس الشركات يرجع لجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية.
ونفذت مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونياً في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات.
الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات.
وأوضحت نصر أن تحسن مصر فى سداد الضرائب يرجع للجهد الكبير الذى قامت به وزارة المالية، مشيدة بتقدم مصر 19 مركز فى مؤشر الكهرباء، فى ظل الإصلاحات الملحوظة التى قامت بها وزارة الكهرباء، وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء.
وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى مشروع بنبان فى أسوان الذى حصل على أفضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم.
وذكرت أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين، خاصة أن مصر احتلت المركز الأول فى جذب الاستثمارات على مستوى إفريقيا.
وتحسنت فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم وجود تراجع فى الاقتصاد العالمى على مستوى دول العالم.
ولفت إلى أن مصر تركز على جذب الاستثمارات التى لها بعد بيئى وذات قيمة مضافة وتساهم فى خلق فرص عمل جديدة.
ومن جانبه قال مصطفي غالي مستشار وزيرة ان بعض الاصلاحات نفذتها الحكومة ولم يتم احتسابها بشكل كامل مثل ميكنة منظومة الضرائب والتأمينات والجمارك وآليات احتساب عدد خطوات تأسيس الشركات متوقعاً ان يساهم احتسابها العام القادم تحسن أكبر.