وزيرة الاستثمار: استخدام مبادلة الديون في مشاريع تنموية

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، أن الحكومة تمنح أولوية للمشاريع التي تخدم البيئة عند استخدام برنامج مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي في إقامة ، لافتة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج تصل إلى 300 مليون ويورو.

وأعلنت وزيرة الاستثمار عن ذلك على هامش اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا بقيمة 70.5 مليون جنيه.

ووقعت وزيرة الاستثمار على الاتفاقية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة.

وحضر التوقيع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وراندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر.

استخدام الديون في مشاريع تنموية

وذكرت أن الاتفاق يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وهو عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين.

وقالت إنه يؤكد على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج 300 مليون يورو.

طبيعة البرنامج

ومن المقرر توجيه التمويل لزيادة قدرات محافظة المنيا على إدارة المخلفات، من خلال توفير المساعدة الفنية في تنفيذ الخطة العامة، ورفع الوعي العام باستخدام أفضل أساليب إدارة المخلفات الصلبة، والترويج للتخلص من المخلفات وتدويرها، وإنشاء محطة حديثة لإعادة التدوير.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي والاستثماري للقطاع البيئي.

ولفتت أن القطاع البيئي يضم فرص حقيقية للاستثمارات والمشروعات كثيفة التشغيل، ومرتفعة العائد والبيئي والمجتمعي.

وذكر أن للمشروع بُعد الجغرافي ويسمح حيث يخدم منظومة المخلفات في الصعيد بجانب رفع وعي المواطنين بضرورة الاستغلال الأمثل لمواردهم، والتخلص الآمن والمفيد من مخلفاتهم.

مصر نموذج لالتزام بتطبيق الاتفاقيات مع شركاء التنمية

وأكدت أن مصر ملتزمة بالاتفاقات الإطارية التنموية مع ، وتقدم دائما تجارب ونماذج ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حماية للبيئة وتشغيل للشباب.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا تأتي استكمالا لما تم إنجازه في المرحلتين السابقتين في المحافظة.

وأضافت أن المرحلة الثالثة تعتمد على توفير التكنولوجيا والدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المنيا وزيادة قدرتها، وذلك عن طريق الخطة الشاملة لتطوير ودعم المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وذكرت أنه جاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والعديد من الجهات تحت إشراف مجلس الوزراء لتنفيذ مراحل المنظومة خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن الوزارة قدمت هذا المشروع لمبادلة الديون من سنتين، مشيرة إلى أن مسئولية وزارة البيئة تكمن في التخطيط لهذا المشروع في حين تتولى وزارة التنمية المحلية التنفيذ.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تشمل مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية والمحطات الوسيطة وألية الجمع وإنشاء مصانع التدوير للاستفادة من تلك المخلفات ثم توفير المدافن الصحية لدفن المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة.

وأعلنت أن الشعار الذي سيتم إطلاقه لتنفيذ تلك المنظومة هو “كل ما نجمع أكثر.. ندور أكتر.. ندفن أقل”.

وأكدت أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تستلزم تضافر جهود الجميع من الجانب الرسمي والمواطنين مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إنجاح تلك المنظومة الجديدة.

وزير التنمية المحلية: نتعاون مع جميع الوزارات لإحداث نقلة في نظافة الشارع

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإحداث نقلة كبيرة في مستوي النظافة بالشارع المصري في كل محافظات الجمهورية.

وقال إن الوزارة منفتحة علي كافة الشركاء الدوليين للاستفادة بخبراتهم في مجال المخلفات الصلبة، وزيادة قدرات المحافظات على إدارة منظومة المخلفات الجديدة.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية سيفسح المجال لمساهمة الخبرات الإيطالية في رفع كفاءة العمل، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى محافظة المنيا، والتي تتعاون فيها الوزارة مع وزارتي الانتاج الحربي والبيئة والهيئة العربية للتصنيع.

محافظة المنيا تحتاج لمصنعين

وقال إن محافظة المنيا تحتاج الإنشاء مصنعين جديدين فى كل من ملوى والمنيا.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون الذي نشهده اليوم يأتي تأكيداً على التعاون فى نقل وتوطين التكنولوجيا بشراكة إيطالية مصرية، من خلال إقامة خطوط التدوير والمعالجة لخدمة مدن المنيا وأبوقرقاص وسمالوط وبنى مزار ومطاى.

وقال إنه يوجد مصنعين فى كل من العدوة وملوى تدار بواسطة شركات القطاع الخاص المصرية.

وأضاف شعراوي أن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وإيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة باستخدام أفضل التكنولوجيا.

ولفت إلى أن هذا التعاون في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وروية مصر 2030.

السفير الإيطالي: برنامج مبادلة الديون يحفز النمو

وقال جامبولو كانتيني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، إن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وهو من أهم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة الإيطالية.

وذكر أن اتفاقية اليوم هي استكمالًا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتان نجحتا في معالجة 300 طن يوميا، ومحطة المعالجة التي سيتم تمويلها عبر اتفاقية اليوم، ترفع قدرات المعالجة إلى 500 طن يوميًا.

بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحماية البيئة، ما يوفر حل عملي لتحسن الأحوال البيئية بمصر، اتساقاً مع خطط مصر التنموية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح للحكومة المصرية.

وقالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، إن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال حماية البيئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، واتفاق اليوم هو استمرار لهذا التعاون المثمر.