شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع إتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ، والبنك الزراعى المصرى ، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التى تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارتين والبنك.
ووقع على الاتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب ، ومن جانب البنك الزراعى المصرى ، صالح محمود الشامى الرئيس التنفيذى للبنك ، ومنتصر عبد الوهاب الابجيجى المدير التنفيذى للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أنه بموجب الاتفاقية سيقوم البنك الزراعى المصرى والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر ومن أكبر البنوك الزراعية فى الوطن العربى والشرق الأوسط ، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبى الشراء من ( تجار و أفراد وشركات ) وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعى المصري.
وأشار إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باعتبارها شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعى المصرى وتعمل فى القطاع الزراعي، تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالمياً ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربى بإنتاجها وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأثنى وزير الزراعة على التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.
ومن جهته، أكد المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، أن توقيع هذه الإتفاقية يعكس حرص كافة الجوانب على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ إستراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة .
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستتعاون الأطراف الثلاثة للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى من معدات زراعية مختلفة والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر ( جرارات زراعية ، طلمبة الفلاح ، ماكينة التنقيط ، مجففات الحبوب ، وحدات توليد الكهرباء ، أنظمة الطاقة الشمسية ، محاريث بأنواعها ، القصبيات بمقاساتها ، المقطورات الزراعية ” سطحى و قلاب ” ، رشاشات المبيدات ) وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز .
وأشار الوزير ” محمد صلاح ” إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية و الهدف الرئيسى لها هو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر ، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية ، موضحا أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الأسرة فى مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة .