عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية ، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعا لبحث التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الوزيران، التعاون فيما يخص رفع كفاءة أداء الدين العام والتى تعد أحد القضايا الحيوية التى يتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى المنشود، ويتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة، فى ظل محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، وما تتضمنه من دعم لمشروعات تنموية حالية ومستقبلية، تهدف لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
واتفق الوزيران (المشاط ومعيط) على التنسيق بين الوزارتين أمام مؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك وصندوق النقد، الدوليين، وذلك لعرض إنجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب بعدما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لكى تظهر تقارير هذه المؤسسات حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر، مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدره البنك الدولي، والتقرير السنوى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقرير الذى يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، وتقرير مؤسسة “فيتش”.
المشاط: نحرص على التنسيق الحكومي لتحسين مستوى الاقتصاد
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن خطة الوزارة الحالية ستعتمد على التنسيق مع الوزارات للاسراع فى معدل تنفيذ المشروعات الجارية والتى تم توفير تمويلات ومنح لها من المؤسسات التمويل الدولية وتنفذها الوزارات المعنية بكل مشروع، مع التنسيق مع الشركاء فى التنمية لدعم المشروعات المستقبلية التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية واحتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع باقى الوزارات.
وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة المالية وباقى وزارات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الاقتصاد المصري.
وأكد معيط حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة التعاون الدولي فى رفع كفاءة استراتيجية الدين العام بمصر، وفى التعاون مع المجموعة الاقتصادية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف مساراتها.