ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، وذلك بمقر ديوان عام وزارة العمل. حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن المجالس القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تهدف اللجنة إلى إعداد ودراسة مشروع القانون بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية، لتعزيز حقوق الإنسان. يسعى مشروع القانون إلى حماية ورعاية العمالة المنزلية ومن في حكمهم، تقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي. كما يشمل المشروع تدريب العمالة المنزلية وتأهيلها، منح شهادات مزاولة المهنة، وتنظيم التعامل مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أبرز ملامح مسودة مشروع القانون، والتي تهدف إلى الحفاظ على الحقوق والمزايا المقررة للعمالة المنزلية بموجب القوانين السارية أو الاتفاقيات الجماعية. كما تضمن المشروع تقنين آليات جديدة لحماية العمالة المنزلية من الإصابات والأمراض، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.
وحرصت اللجنة على صياغة نموذج عقد عمل يحدد الحقوق والواجبات الملقاة على الطرفين، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والوطنية. بالإضافة إلى ذلك، جرى مناقشة إطلاق منصة إلكترونية تربط بين العرض والطلب وتوضح حقوق وواجبات العمالة المنزلية، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم سوق العمل في هذا المجال.