قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية بأنه سيتم إحالة الشركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التى كان قد صدر لها قرار إلزام بالإنضمام إلى المرحلة الثانية منها إعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضى، إلى النيابة إعتبارًا من منتصف أبريل القادم.
اعتباراً من منتصف إبريل المقبل
وقال الوزير إن هذا الإجراء يأتي وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
وأشار الوزير في بيان اليوم إلى انه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، والمادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
ولفت إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2021.
وطالب وزير المالية الشركات بسرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإجراء التكامل معها ، مشددًا على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .