افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المقر الجديد للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية “UN-Habitat”، ومقر البرنامج الخاص بمبنى المركز القومى لبحوث البناء والإسكان.
تجول الوزير داخل المقر، برفقة زينة علي أحمد، المدير الإقليمي للدول العربية، ورانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، مشيرا إلى أن المقر الجديد تم تجهيزه على أعلى مستوى ليليق بزملائنا العاملين ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعرب الجزار عن تقديره للشراكة التي تجمع بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، موضحاً أن الحكومة المصرية تُقدم الدعم للبرنامج منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المَعنِي بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بالإكوادور في عام 2016، حيث أقرت مصر، إلى جانب جميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، الخطة الحضرية الجديدة، والتزمت بالعمل من أجل تحول نموذجي في نهج تخطيط المدن وإدارتها.
كماأعربت زينة علي أحمد، المدير الإقليمي للدول العربية، عن تقديرها للدعم الكريم الذي تمنحه حكومة مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في القاهرة عام 2011، بدعم من الحكومة المصرية، ليعمل على تقديم المشورة في مجال السياسات الحضرية، والتعاون التقني، وبناء القدرات في الدول العربية، وتوفير الأدوات والدعم للآليات الإقليمية العربية لتنسيق التعاون في مجالات التنمية العمرانية وتوفير السكن، .
وقالت أن المكتب الإقليمي للدول العربية شهد منذ إنشائه نمواً جغرافياً وتوسعاً ببرامج عمله لتغطي مجالات متعددة منها الحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز الرخاء الاقتصادي في المناطق الحضرية، وتعزيز العمل المناخي وتحسين البيئة الحضرية، والوقاية الفعالة من الأزمات الحضرية والاستجابة لها.
وأوضحت رانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، تمكن من بناء شراكات قوية مع الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة وأصحاب المصلحة المتعددين، مع المضي قدماً برؤيته لتجريب مناهج وتقنيات التخطيط الجديدة، التي يمكن أن تدعم عملية تحضر أكثر استدامة.
وأضافت أنه مع ارتفاع معدل النمو السكاني بمصر بـ 2 %، ووجود 43 ٪ من السكان الحاليين في المناطق الحضرية، ويُتوقع زيادة النسبة إلى أكثر من 60 ٪ بحلول عام 2050، لذا من الضرورى أن يتم الإعداد لمواجهة التحديات الحضرية وإدارتها بطريقة فعالة، والتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاع الحضري، لأن التحضر إذا تمت إدارته بشكل جيد، يمكن أن يكون محركاً للتنمية المستدامة.