عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر .
وأشار وزير الري إلي أن الدولة المصرية حريصة على إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على كافة مناحى الحياة وخاصة قطاع المياه .
وأوضح الدكتور سويلم أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل ، وتحقيق التنمية المستدامة ، والمحافظة على النظم الأيكولوجية البحرية ، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة .
وأكمل: أن الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية يُعد “الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة” التى اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية لعام 2030.
وأشار إلى أن أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل” بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
مميزات مشروع الاقتصاد الأزرق
أضاف الدكتور سويلم أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة.
ويتضمن إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
و شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الاستدامة ، وهو ما يُعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق.
كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، وهو ما يمكن الإعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي.
و استعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع الإجراءات التى تم اتخاذها تمهيداً للبدء فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ، بدء من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم فى عضويتها وزارتى البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم ، وصولاً للحصول على تمويل من البنك الدولى فى مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولى فى إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات ، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ.
وأوضحت أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء فى وضع خطة العمل ، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق ، موضحة أنه سيتم التركيز عند وضع الاستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجى والتى ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالى.
كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى ، مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التى تعمل عليها وزارة الموارد المائية والرى وهيئة حماية الشواطئ.
ومنها مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى مجال وقف الصرف الصناعى على نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتقوم الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية بتنفيذ حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر ، كما يتم تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية.
وذلك من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة ، حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدء من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج ، ويتم العمل حالياً على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتى قنا وأسوان ، وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا ، فقد تم إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجارى العمل على عدد من المنشآت الاخرى ، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية ، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.