رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد الألمانى، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا العام إلى 3.5 %، من تقدير سابق بلغ 3 %، بينما تتوقع أن يدعم إنفاق الأسر التعافي حال رفع قيود كوفيد-19، فى الوقت الذى تسعى فيه ألمانيا جاهدة لاحتواء موجة ثالثة شرسة من الإصابات بالوباء القاتل، بحسب وكالة رويترز.
توقعات بنمو الناتج المحلي فى ألمانيا بنسبة 3.6 % العام القادم
وقال وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، وهو يقدم أحدث توقعات الحكومة للنمو، إن برلين تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 % العام القادم.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل الاقتصاد الألمانى إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022 على أبعد تقدير.
وزير الاقتصاد الألمانى : الحكومة تستطيع رفع معظم القيود الرامية لاحتواء الجائحة على مدار الصيف
وتوقع وزير الاقتصاد الألمانى أن الحكومة سيكون بمقدورها رفع معظم القيود الرامية لاحتواء الجائحة على مدار الصيف.
معنويات الشركات في ألمانيا دون التوقعات
على صعيد آخر، أظهر مسح أن تحسن معنويات الشركات في ألمانيا جاء دون التوقعات في أبريل.
وذلك في ظل موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد – 19 ومشكلات في إمدادات المكونات في القطاع الصناعي، ما يبطئ تعافي الاقتصاد الألمانى .
ووفقا لـ”رويترز”، قال معهد إيفو “إن مؤشره لبيئة الأعمال ارتفع إلى 96.8 من 96.6 في مارس.
وكان استطلاع لآراء المحللين أجرته “رويترز” أشار إلى زيادة أكبر عند 97.8.
محلل: الموجة الثالثة من الإصابات ونقص منتجات وسيطة يعوقان التعافي الاقتصادي
وقال كليمنس فويست رئيس “إيفو” “الموجة الثالثة من الإصابات ونقص منتجات وسيطة يعوقان التعافي الاقتصادي في ألمانيا”.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه ثقة الأعمال بألمانيا إلى أقل من المتوقع في أبريل الحالى.
حيث يكافح أكبر اقتصاد في أوروبا لاحتواء الموجة الثالثة من جائحة كورونا.
وأعلن معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية أن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.8 نقطة هذا الشهر.
وذلك من مستوى معدل في مارس عند 96.6 نقطة، حيث توقع المحللون ارتفاع مؤشر أبريل إلى 97.8 نقطة.
ومع ذلك يعد ذلك الارتفاع الثالث على التوالي في المؤشر، الذي عادة ما يفسره الاقتصاديون بأنه نقطة تحول اقتصادية.
وبينما صنفت الشركات وضع أعمالها الحالي على نحو أفضل، جاءت التوقعات بالنسبة إلى الأشهر الستة المقبلة متباينة.
تحسن مؤشر مناخ الأعمال
حيث أظهر المؤشر تحسنا في مناخ الأعمال في قطاعي الصناعة والتجارة، بينما تراجع المؤشر بين مقدمي الخدمات وقطاع البناء.
وقال كليمنس فوست رئيس المعهد، في تعليقه على النتائج “الموجة الثالثة من الإصابات والعجز في المنتجات الأولية يثبطان تعافي الاقتصاد الألماني”.
من جهة أخرى، وعقب انطلاقة ضعيفة في مطلع 2021، ارتفعت صادرات ألمانيا من المنتجات الإلكترونية في فبراير الماضي على نحو طفيف مجددا.
الصادرات الإلكترونية ترتفع إلى 17.2 مليار يورو
حيث أعلن اتحاد الصناعات الإلكترونية الألماني مؤخرا أن الصادرات الإلكترونية في ذلك الشهر بلغت قيمتها 17.2 مليار يورو.وذلك بزيادة قدرها 2.6 %، مقارنة بالشهر نفسه عام 2020.
وفي المقابل، ارتفعت أيضا الواردات الإلكترونية خلال الفترة الزمنية نفسها بنسبة 12.7 %، إلى 15.9 مليار يورو.
وجاء نحو ثلثها من الصين، بارتفاع بلغت نسبته 56.7 %.
ويرجع هذا الارتفاع الكبير إلى الخفض الكبير في الإنتاج الذي اضطرت إليه الصين في فبراير 2020 لاحتواء جائحة كورونا.
بدوره، أعرب وزير الاقتصاد الألماني عن تقديره لآلاف الشركات في ألمانيا التي تعاني قيود كورونا التي تفرضها الحكومة لاحتواء الجائحة.
وقال ألتماير في تصريحات سابقة “أريد أن أشجع شركاتنا، ومحال الأزياء، والمقاهي، ووكالات السفر، مثابرتكم تثير إعجابي بشدة”.
وزير الاقتصاد الألماني: خفوت الأزمة في الصيف
“سنخرج من هذه الأزمة معا”، متوقعا خفوت الأزمة على نحو واضح في الصيف المقبل على أقصى تقدير.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، تمت الموافقة على 95.9 مليار يورو كمساعدات منذ بداية الأزمة، ومن بين مساعدات نوفمبر وديسمبر التي تعرضت لانتقادات بسبب تعثر تسديد المساعدات للمستحقين، تم دفع أكثر من 10.7 مليار يورو، وبالتالي ذهبت 96 %، من المساعدات إلى الشركات، وبحسب الوزارة، فإن هناك 16 شركة تستفيد من حزمة الإنقاذ الحكومية، المعروفة باسم “صندوق الاستقرار الاقتصادي”.
وقال ألتماير “في معظم الحالات، يتعلق الأمر بقروض، وهناك مشاركة حكومية في حالة واحدة فقط”.
وكشفت نتائج استطلاع حديث للرأي عن تحسن طفيف في وضع الشركات المتوسطة في ألمانيا في الربيع الحالي ، وذلك على الرغم من الإجراءات المشددة، التي تتبعها الحكومة الألمانية لوقف انتشار كورونا، وفقا لـ”الألمانية”.