وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يطبقون قواعد جديدة تلزم الشركات بالمسئولية الاجتماعية

يعتزم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، تطبيق قواعد جديدة تتطلب من مدراء الأصول وشركات التأمين وصناديق المعاشات الإفصاح عن المخاطر البيئية والاجتماعية ودرجة الحوكمة في استثماراتها وذلك اعتبارا من عام 2021 ويتوقع الوزراء أن تحقق هذه القواعد الجديدة المزيد من الشفافية والوضوح لقطاع الاستثمار تجاه المسئولية الاجتماعية والذى يخلو تقريبا من القواعد التنظيمية وقد تساعد في وضع معايير عالمية لصناعة القروض الخضراء التي تحافظ على البيئة وذات المسئولية الاجتماعية.

وقال الاتحاد الأوروبى إن هذه القواعد تهتم بالطبقات المهمشة وتجعل الشركات تشعر بالمسئولية الاجتماعية تجاههم.

ومن المتوقع أن يزداد الاستثمار تجاه المسئولية الاجتماعية باستمرار ليصل إلى حوالى 100 دولار مع نهاية العام الجاري.

وذكرت وكالة رويترز أن الهيئات التشريعية توصلت لاتفاق مبدئى بمارس الماضى على القواعد الجديدة ولكنها لم تحدد موعد تنفيذها.

تنفيذ القواعد الجديدة ترتبط بموافقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي

وترتبط هذه القواعد الجديدة بالموافقة النهائية لوزراء مالية على النصوص القانونية لها.

وأكد وزراء المالية أن النصوص القانونية النهائية تتضمن قواعد متجانسة تلزم الشركات المالية بضرورة إبلاغ المستثمرين بأشكال المخاطر والفرص المتاحة.

وترتبط المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة باستثمارات هذه الشركات التى تزعم أنها تتابع استراتيجية الاستثمار الأخضر والمسئولية الاجتماعية.

وستوضح الشركات بالتفصيل تأثير استثماراتها وستعترف بأي عمليات أو منتجات أو سياسات قد تلوث الماء أو تضر بالتنوع الحيوى.

ويتعين على هذه الشركات بنوجب هذه القواعد أن تنفذ سياسات لا تؤدي للاستغناء عن أعداد ضخمة من العاملين.

تستهدف القواعد الجديدة تقليص النزيف الأخضر

وتستهدف القواعد تقليص ما يطلق عليه النزيف الأخضر الذي يستغله مدراء الأصول والشركات والمؤسسات لاجتذاب المستثمرين المهتمين بالطبيعة والوعي البيئي.

وتزعم هذه الشركات والمؤسسات أنها تركز على الاستثمار الأخضر ولكنها لا تستحق هذه الاستثمارات لأنها لا تلتزم إطلاقا بمزاعها.

وستكون القواعد الجديدة واجبة التنفيذ على الاستثمارات الخضراء العالمية بعد 15 شهرا من نشرها فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى.

ومن المتوقع أن يتم نشرها فى غضون أسابيع بعد الموافقة النهائية عليها ولاسيما أن قروض المشروعات الخضراء والمسئولية الاجتماعية بلغت 71.3 مليار دولار فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى بزيادة أكثر من الضعف بالمقارنة مع مثيلتها العام الماضى والتى توقفت عند 32 مليار دولار.

ويتفاوض أيضا المشرعون فى الاتحاد الأوروبى حول تطبيق معايير جديدة تنظم عمل السندات الخضراء.

وسيحدد الاتحاد الأوروبى الإجراءات التى تجعل السندات مستدامة لتعزيز سوق الاستثمارات الخضراء المتوقع بلوغه 250 مليار دولار بنهاية هذا العام.

ولكن المفاوضات مازالت مستمرة حول ما إذا كانت تمويلات المشروعات النووية يمكن اعتبارها استثمارات خضراء أم تسبب أضرار للبيئة.

وتدعم عدة دول منها فرنسا التى تعتمد على الطاقة الذرية فى استهلاكها للطاقة الكهربائية المحلية المشروعات النووية.

ولكن هذه المشروعات النووية تلقى معارضة من دول أخرى أوروبية ومن البرلمان الأوروبى باعتبارها غير خضراء وتضر بالبيئة.