طالب كل من وزراء خارجية المغرب، فرنسا، كندا، ألمانيا، النرويج، اليابان، بريطانيا، بوقف العنف والإفراج عن الأسرى ودخول المساعدات وحل الدولتين بما يحقق السلم والأمن في المنطقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام 2023، والمنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 31 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة.
قال شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس وزراء سلطنة عمان، إن السلطنة ترفض التصعيد العسكري على سكان قطاع غزة، مع ضرورة وصول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية وعودة المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء.
وأضاف أن سلطنة عمان تولي اهتمامًا وحرصًا على دعم الجهود الدولية الهادفة لوقف الدماء وحماية المدنيين، مع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بما يحقق الأمن والاستقرار.
من جهته قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه ينبغي على المجتمع الدولي العمل على مسارين بالتوازي، وهما التوصل لوقف إطلاق النار ضد أهالي القطاع من المدنيين، وفتح ممر آمن على الوجه العاجل لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة بالكامل.
وأضاف أبو الغيط أن استمرار الوضع الحالي يندرج في إطار المخالفة الصريحة من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والجامعة العربية ترفض كل أنواع العنف ضد المدنيين دون تمييز، علمًا بأنه ليس هناك مدنيون ذوو درجة أعلى وأخرى “درجة أدنى”.
وتابع أبو الغيط أنه يجب إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين، وهي التسوية الوحيدة التي تجنِّب المنطقة دوامات الكراهية والعنف.
بينما قال موسى الفقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: “اسمحولي أن أخرج عن البروتوكول وأقول إن الحرب الشعواء على غزة والتدمير غير المسبوق لأي مدينة في التاريخ وقتل المدنيين من أطفال ونساء وعجَزة ومرضى هو ظرف يستدعى الإحجام عن الكلام وليس هناك مجال لغير ذلك”.
وأضاف الفقيه: “إننا في الاتحاد الأفريقي، ومنذ اللحظة الأولى، طالبنا بالوقف الفوري للعنف، وتأمين الغذاء والماء والدواء، ومضاعفة جهود التنسيق بين كل المناصرين لهذا الموقف من كل الفاعلين الدوليين”.
وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: “ندعو إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين، خاصة النساء والأطفال، كما نحيّي جهود دولة قطر في هذا الصدد، ونتمنى أن تفوق في المزيد، كما أن الحرب الراهنة والتداعيات التي تنذر بها في المنطقة تؤكد ضرورة تفعيل حل الدولتين لتأسيس السلام”.
من جهته قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية: “نطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي”، مؤكدًا رفض المملكة بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين، حيث إن الأحداث المأساوية في غزة تُحتم علينا التحرك العاجل لحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى.
وأضاف بن فرحان: “نطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، مع الوقف الفورى للتصعيد العسكرى فى القطاع”، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
بينما قال هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، إن آلاف المدنيين قُتلوا أمام أعيننا في غزة، ويجب وقف هذه المذابح التي تمارَس ضد الشعب الفلسطيني، كما أن إسرائيل تستفيد من الصمت الدولي تجاه الاعتداءات على الفلسطنيين واعتقالهم تحت مزاعم الإرهاب.
وأضاف فيدان أنه يجب على إسرائيل وقف عملياتها العدائية تجاه الفلسطينيين، وإلزامها بالقانون الدولي، ووقف استهداف المستشفيات، والمساعدات المتوقفة على الشروط ليست من الحلول.
وشدد وزير خارجية تركيا على ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وتفعيل حل الدولتين، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك آلية دولية لالتزام كل الأطراف بوقف العنف.
من جهته، قال ماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل، إن الفلسطينيين ضحية عدم وجود حوار حقيقي لإنهاء الأزمة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل بإعتبارها قوة محتلّة عليها ضمان حقوق الإنسان في غزة.
وأكد فييرا أن البرازيل لديها مواطنون تريد إجلاءهم من غزة، وعلى إسرائيل ضمان حقوقهم، كما أن تدمير البنية التحتية، بما فيها المرافق الصحية، أمر غير مقبول على الإطلاق، كذلك قصف المستشفيات، ما تسبَّب في كثير من الإصابات.
ونوه فييرا بأهمية احترام وضمان أمن المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهوده الدبلوماسية لضمان فتح وتأسيس ممرات إنسانية عاجلة، فضلًا عن الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء معاناة المدنيين في فلسطين.