وزراء التخطيط والتنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 495 مليون جنيه

منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات

وزراء التخطيط والتنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 495 مليون جنيه
مصطفى الجُدي

مصطفى الجُدي

8:24 م, الخميس, 30 مايو 24

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة ويزر التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عقد تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين ( 2023/2024 – 2024/2025 ) وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارات الأربعة بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية ورؤية مصر 2030، كما تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيًا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت السعيد إلى حرص وزارة التخطيط على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 2020 /2021 إلى 40% العام الجاري (23 /2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024 /2025.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.

وأكد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، لافتاً إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية، ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن إنشاء مصنع تدوير المخلفات ( كمبوست +RDF ) بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة سيكون علي مساحة 17,8 فدان بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن / اليوم بتكلفة 495 مليون جنيه، مشيرًا الي هذا المصنع يعد نقلة حقيقية لتوطين التكنولوجيا في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للقائمين علي هذه الصناعات في المصانع المختلفة، وسيتم إنشاء المصنع بمنطقة شبرامنت لوجود خلايا دفن آمنة بها ستحيط بالمصنع بما يوفر تكاليف النقل لهذه الخلايا ويكون هناك مجمع متكامل لنقل وتدوير والتخلص النهائي الآمن للمخلفات ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بنقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية في منظومة المخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصرى فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة والتي يتم تم تنفيذها على الشركات الخاصة إداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، لافتًا الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن توقيع العقد يأتي في إطار ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ مشاﻛﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻵﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات الحثيثة للتنفيذ الفعلي للمنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لرفع كفاءة منظومة النظافة، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها وأيضاً العمل على الاستثمار في المخلفات بجميع أنواعها.

وأضحت أن تنفيذ المصنع يأتى في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الاولى من البنية الاساسية لمنظومة المخلفات البلدية ضمن الاتفاق الموقع بين وزارات (التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والإنتاج الحربي) لتنفيذ المرحلة الاولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية ( محلى الصنع ) بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة يأتي تشجيعا لصناعة التدوير المحلية ، حيث سيتم بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، مشيرةٍ إلى أن دور وزارة البيئة يتمثل في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام بإعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الاعمال محل التعاقد، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة.

إلى جانب إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل المشروع بعد عملية الانتهاء منه تمهيداً للطرح للقطاع الخاص، إضافة إلى متابعة اداء المشروع بعد استلامه للتأكد من تشغيله طبقاً للمخطط وتقديم الدعم الفني البيئي، لافتة الى انه سيتم تنفيذ المشروع خلال أثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ توقيع العقد واعتماد المواصفات الفنية والرسومات وجداول الكميات من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة.

ومن جانبه أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن توقيع هذا العقد مع كافة الأطراف المعنية ( وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية) يعكس حرص كافة الأطراف على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والعمل على رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الأمن منها ووقف التدهور البيئي وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

ونوه الوزير محمد صلاح أنه من خلال هذا التعاقد سوف يتم تنفيذ مصنع ( محلى الصنع ) لتدوير المخلفات البلدية الصلبة ” مستقبل – 1 ” والذى سوف يتم تصنيع معظم مكوناته بالشركات التابعة للوزارة وذلك لمعالجة 640 طن / يوم من المخلفات ، حيث اشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع جهة استشارية متخصصة فى تصميم معدات خطوط تدوير المخلفات البلدية الصلبة ، كما تم التنسيق مع الجهات المشاركة ” وزارة التنمية المحلية ، ووزارة البيئة ، ومحافظة الجيزة ” لاختيار أنسب موقع لإقامة هذا المصنع بمنطقة ” شبرامنت ” بمحافظة الجيزة وذلك من حيث توريد الكميات المخططة من المخلفات وتوفير المدافن الصحية القريبة من مكان إقامة المصنع بغرض تقليل التكلفة الخاصة بالنقل والعمل على التخلص الآمن من المخلفات .

وأوضح الوزير أن هذا المصنع المخطط تنفيذه سيعمل طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية المعمول بها فى ذلك المجال للعمل على تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي ” كمبوست ” والوقود البديل ” RDF ” المستخدم فى مصانع الاسمنت والذى سوف يؤدى بدوره فى تقليل الفاتورة الإستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم إستخدامها لإستيراد الأسمدة العضوية والوقود ” الفحم والمازوت”، مؤكداً أن هذا المصنع المخطط تنفيذه سيكون نواة لمصانع مستهدفة مستقبلاً ضمن منظومة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات والتى تم البدء فيها منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

ومن جانبه قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر للسادة وزراء التخطيط والتنمية المحلية والبيئة علي الدعم المستمر الذي يتم تقديمه لمنظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الجيزة ، وأكد اللواء أحمد راشد أهمية منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لمساهمتها بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة للمنظومة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ الجيزة إلي الاهتمام الذي تولية القيادة السياسة بملف منظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء البنية التحتية للمشروع لما له من أهمية في التعامل مع المشكلات البيئية فى إطار عملية التنمية التى تستهدفها الدولة بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .