أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ضرورة استكمال صرف التعويضات الخاصة بالشركة المصرية للملاحة والتي تقرر تصفيتها منذ عام 2020.
جاء ذلك عبر خطاب لوزارة قطاع الاعمال موجه للواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث نص الخطاب الذي اطلعت عليه ” المال ” أنه بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة للشركة المصرية للملاحة بتصفيتها نظرا للخسائر المتلاحقة، والبدء في عملية صرف تعويضات إنهاء الخدمة للعاملين بالشركة طبقا لنص المادة 122 من أحكام قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 والتي تفضي بصرف شهرين عن كل سنة خدمة من اجمالي أخر أجر شهري شامل حصل عليه العامل قبل صدور قرار التصفية، وصر مهلة اخطار انهاء الخدمة طبقا لاحكام قانون العمل، وصرف مقابل أرصدة الإجازات السنوية طبقًا لأحكام قانون العمل.
كما أنه مراعاة من وزارة قطاع الاعمال العام للبعد الاجتماعي للعاملين التي تنتهي خدمتهم بموجب قرار التصفية، كما يتم البدء في استكمال عملية صرف التعويضات للعاملين بالشركة بحد أدنى 75 ألف جنيه ودون حد أقصى.
وأرفقت وزارة قطاع الأعمال العام كشف باسماء العاملين بالشركة الذين سوف يستفيدون من زيادة الحد الادنى لقيمة التعويضات الى 75 ألف جنيه والتي ستوي الى زيادة قدرها حوالي 5.5 مليون جنيه عن القيمة الاجمالية للتعويضات بدون تحديد حد أدنى لها.
كان قد تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل لوزارة قطاع الأعمال، حول المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالشركة المصرية للملاحة خلال يناير الماضي.
وأشار ” قاسم ” إلى أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري قامت بعقد إجتماع رسمي في 16 يوليو من عام 2020 لمناقشة حقوق العمال بالشركة المصرية للملاحة، وتم الاتفاق على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بواقع 5 أشهر عن كل سنة خدمة لكل عامل، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل، ليصل إجمالي التعويض بحد أقصى 450 ألف جنيه لكل عامل وبحد أدنى 100 ألف جنيه.
وتابع أن العاملين فوجئوا يوم 4 يناير الماضي بإرسال شيكات بمبالغ زهيدة للغاية، ولا تتناسب مع ما تم الاتفاق عليه، كما تضرب بحقوقهم عرض الحائط وهو الأمر الذي أدى إلى تجمهرهم أمام الشركة اليوم للتحفظ حول المبالغ التي تم صرف والمطالبة يتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
من جانبه، أشار وليد الكحلاوي عضو اللجنة النقابية بالشركة المصرية للملاحة، إلى أن الكشوف التي تم إرسالها اليوم للشركة وصلت إلى 51 موظف وعامل بالشركة فقط، موضحا أن المبالغ التي تم إرسالها لم تكن تتناسب مع ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات سابقة مع كافة الجهات المعنية ومساهمي الشركة.
وتابع أنه كان من المتوقع أن يتم صرف التعويضات من حصيلة بيع الشركة للسفن الخمسة التي تم بيعها خلال الشهر قبل الماضي، بقيمة بلغت تقريبا 118 مليون جنيه، إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
ومن المعروف أنه صدر قرار بتصفية الشركة في فبراير 2020 ، وذلك بسبب وصول إجمالي خسائر الشركة إلى قرابة 800 مليون جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و400 أخرى للشركة الوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية، حيث تصل إجمالي الديون 1.2 مليار جنيه.
يذكر أن ”المصرية للملاحة” إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيري النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء منذ النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها، وكان بالشركة 60 سفينة مكونة من عبارات وناقلات بترول وسفن صب، انخفض عددها إلى 7 فقط.
وتصل مساهمة شركة الملاحة الوطنية نسبة 90% والقابضة للنقل البحري والبري 8% والإسكندرية لتداول الحاويات 2%، وكان يتم صرف المرتبات طوال الفترة السابقة من الشركات الثلاثة المساهمين بالشركة، والتي كانت تتراوح إلى قرابة 1.8 مليون جنيه شهريا.