أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام تقسيم شركة “إيجوث” إلى شركتين، مع نقل ستة فنادق من أصول الشركة، وذلك وفقاً للقرار رقم 52 لسنة 2024 الصادر عن الشركة القابضة للسياحة والفنادق. وقد تم نشر القرار في العدد رقم 282 تابع (أ) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 18 ديسمبر 2024.
ووفقًا للقرار، تم اعتماد تقسيم شركة “إيجوث” واستنزال الفنادق الستة من أصولها بصافي القيمة الدفترية التي بلغت 2.338 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2023. كما شمل القرار تخفيض رأس المال المدفوع للشركة ليصبح 153.840 مليون جنيه، مع الإبقاء على النظام الأساسي دون تعديل في المرحلة الحالية.
وفي إطار تعزيز الهيكل التمويلي للشركة، قررت الوزارة استخدام جميع الاحتياطيات الأخرى بمبلغ 514.618 مليون جنيه، بالإضافة إلى 331.541 مليون جنيه من الاحتياطي النظامي، ليصل الإجمالي إلى 846.160 مليون جنيه، مما أدى إلى زيادة رأس المال المدفوع للشركة ليصبح مليار جنيه.
كما تضمن القرار زيادة رأس المال المرخص به من 1.3 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم قدرة الشركة على التوسع وتحسين أدائها المالي في المرحلة المقبلة.
يأتي هذا القرار في سياق خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير القطاع وتحقيق الكفاءة التشغيلية.