قطعت وزارة النقل شوطًا كبيرًا فى إعداد المخطط الشامل للموانئ البحرية 2030، إذ اقترب من مرحلته الأخيرة فى الوقت الحالي، بحسب تصريحات اللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحري.
جاءت تصريحات رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للملاحة البحرية الذي عقد فى مدنية الاسكندرية الاسبوع الجاري.
بداية التفكير في مخطط المواني
وكان 4 وزارت، وهي النقل، والاستثمار، والصناعة، والتعليم العالي، أطلقت فى مايو الماضي إشارة البدء فى إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية 2030.
ويتولى إعداد المخطط مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري MRCC، بالشراكة مع المكتب الاستشاري «إتش بى سى» بميناء هامبورج بألمانيا.
ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، لزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة.
كما يهدف الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية، وكفاءة التشغيل، والتوسع فى حصة السوق وجذب الاستثمار.
أهداف مخطط الموانئ 2030
يركز مخطط الموانئ على 4 مهام، تتمثل فى تحليل الوضع الحالي للموانئ من حيث الطاقة الاستعابية، وحجم الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومى، وعلى مستوى كل ميناء.
بهدف وضع إستراتيجية تكامل لرفع قدرة وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030.
إضافة الي صياغة إستراتيجية تطوير لمرافق البنية التحتية المرتبطة بها، تحديد المشروعات ذات الأولوية وحجم الاستثمارات المتوقع ضخها.
تحديد آثار قرارات النقل البحري
وأضاف صالح، أنه مستهدف بنهاية العام الحالي عمل «وقفة» لتحديد الآثار الإيجابية لحزمة القرارات التي صدورها خلال 2019، منها علي سبيل المثال التخفيضات التي اقراراها فى رسوم الخدمات الملاحية ،فضلاً عن التطويرات التي شهدات الموانئ لاسيما في القطاع التكنولوجي وميكنة الخدمات.
وذكر مسئول وزارة النقل، أن قطاع النقل البحري واعد بالفرص الاستثمارية، وهي متاحة أمام جميع المستثمرين الراغبين العمل والتنفيذ، مشيرا إلي أنه يتم حاليا التجهيز لإعداد تشريع موحد للنقل البحري.
نقل البضائع من المواني بالسكة الحديد
وذكر انه تم اعتماد مخطط نقل البضائع من خلال السكة الحديد وذلك فى إطار توجيهات وزير النقل، نحو التكامل بين هيئات وزارة النقل وزيادة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد.
وقال اللواء أيمن صالح، أن هناك تطور فى مؤشرات المواني لاسيما المتعلقة بحجم الصادر والوارد ، إذا إرتفعت خلال السنوات بنسب تتراوح بين 15 إلي 17%، علي التوالي، وهو ما يمثل استفادة مضاعفة ليس للميناء فقط بل للاقتصاد الكلي.
محطة متعددة الأغراض على رصيف 55
في سياق متصل، قال صالح انه مستهدف الانتهاء من محطة متعددة الأغراض برصيف 55 في ميناء الإسكندرية، أكتوبر المقبل.
لافتا إلي انه تم عقد اجتماع مع الشركات المنفذة للمشروع للتسريع من الأعمال، لاسيما أن هناك تأخرا فى نسب التنفيذ المحددة طبقا للجدول الزمني.
وذكر أنه يجري حاليا تنفيذ حزمة مشروعات بمواني وزارة النقل، منها محطة متعددة الأعراض فى سفاحا، إضافة إلى مشروع محطة حاويات دمياط الثانية الذي أقترب من إطلاق إشارة البدء فى الأعمال.
عدد المواني البحرية
وتبلغ عدد الموانئ البحرية نحو 48 ميناء، وبطاقة إستيعابية تصل 167.5 مليون طن سنويا، وحجم طاقة تصميمية لتداول الحاويات 11مليون حاوية، بطول أرصفة حالية تصل إلي 35.9 كم، فيما يبلغ عدد الركاب السيايحيين 93 الف راكب سنويا، وأسطول السفن المصرية المصنف دوليا 46 سفينة.
فرص الاستثمار في المواني
وتضم مواني وزارة النقل عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة المستهدف تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
ووفقا للموقع الإلكتروني لقطاع النقل البحري، فإن فرص الاستثمار في ميناء الاسكندرية متوسطة الأجل تتمثل في إنشاء محطة الصب غير النظيف بنظام BOT، وأخرى لنقل الحاويات بالسكة الحديد، الي جانب إقامة متعددة الأغراض، أخري محطة للصب الجاف.
مشروعات ميناء الاسكندرية
كما تستهدف ميناء الاسكندرية لاسيما بعد انتهائها من إعداد دراسات الجدوى إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية.
مشروعات ميناء دمياط
فيما تضم مشروعات ميناء دمياط المستقبلية، استكمال محطة بضائع عامة بأطوال أرصفة 630 وعمق 17م، فضلا عن إقامة محطة الحاويات الثانية بأطوال أرصفة 1670متراً، إلي جانب تعميق دائرة الدوران إلى 16.5م مرحلة أولي، وازدواج الممر الملاحي وتعميقة إلى 19 مترا، مع تعديل شبكة مكافحة الحريق لتعمل بماء البحر.