تستعد مصر للتطبيق الفعلي لبنود لاتفاقية العمل البحري، بحلول 7 يونيو المقبل 2025، والتى صدّقت عليها فى يونيو 2024؛ بهدف توفير ظروف عمل لائقة للبحارة بعد عام قامت فيه بتوفيق أوضاعها، من خلال توفير الدعم الفنى وبرامج تعزيز القدرات؛ بهدف تمكين جميع الأطراف من تنفيذ مسئولياتهم لتطبيق الاتفاقية الدولية فيما تناقش حاليًّا المعوقات التى تعترض تصديقها على اتفاقية “بطاقات هوية البحارة”.
من جانبه أكد القبطان السيد الشاذلي، رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين وممثل العمالة البحرية فى اتفاقية العمل البحري، فى تصريحات، للمال، أن منظمة العمل الدولية منحت مصر عامًا لتوفيق أوضاعها بعد التصديق على الاتفاقية العام الماضي، ومن المقرر بدء العمل بها يونيو المقبل 2025.
وتم تشكيل لجنة دائمة من منظمة العمل الدولية ووزارتى النقل والعمل المصرية لتحديد احتياجات منظومة العمل البحري، كما قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتنسيق مع منظمة العمل بتحديد أوجه الخلاف بين بنود الاتفاقية والتشريعات الوطنية للعمل على إنفاذ الاتفاقية وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة واحتياجات تطوير العمل البحري فى مصر، وتنظيم حزمة تدريبات عاجلة لأفراد المنظومة للتفتيش على السفن المصرية والأجنبية بالموانى المصرية لتطبيق بنود الاتفافية وتضمين بنودها فى عقود عمل البحارة.
وأوضح رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين أن اللجنة الثلاثية المشكَّلة من وزارتى النقل والعمل ومنظمة العمل الدوليه تبحث حاليًّا الصعوبات التى تؤخر تصديق مصر على “اتفاقية بطاقة هوية البحارة” المكملة لاتفاقية العمل البحري،
حيث عقد قطاع النقل البحري، مارس الماضي، اجتماعًا برئاسة اللواء أسامة نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون البحرية بحضور الجهات المعنية للعمل على إزالة المعوقات التى تؤخر إصدار بطاقة هوية البحارة وتوقيع مصر على الاتفاقية،
حيث تتحفظ الجهات المعنية والسيادية على إدراج خانة الجنس الثالث بالبطاقة والاكتفاء بها عن الجواز البحري والوثائق البحرية الصادرة عن جمهورية مصر العربية،
لافتًا إلى أنه يجري حاليًّا التفاوض مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ مطالب الجانب المصري كشرط للتصديق على اتفاقية بطاقات هوية البحارة.
وتتضمن البطاقة رقم كود الدولة التى قامت بالتصديق عليها ورقم مسلسل لكل بحار معروف لكل دولة يتردد عليها ومدون عليها كل بيانات البحار بحيث تكفيه عن الحصول على “تأشيرة” كل دولى يتردد عليها.
وطالب الشاذلي بسرعة تصديق مصر على “كارت هوية البحارة”، حيث إنها من أكبر الدول المصدرة للعمالة البحرية وذلك بإجمالى 40 ألف بحار، وفقًا لإحصائيات هيئة السلامة البحرية. كما أنها مركز للأكاديميات البحرية المتخصصة، كما أنها تُسهّل انتقال البحارة الأمن للسفن والنزول منها وتضمن الانتقال السهل الآمن بين دول العالم المصدقة على الاتفاقية، كما أنها ستكون وسيلة جذب لطلب العمالة البحرية المصرية ومكملة لاتفاقية العمل البحري وتضمن حق البحارة ومُلاك السفن فى الوقت نفسه.
وكشف عن تصاعد بعض شكاوى البحارة المصريين الذين تعرضوا لوقائع رفت من السفن المترددى على موانئ الدول التى تتعامل ببطاقات هوية البحارة والمصدقة على الاتفاقية مثل “المغرب والبرازيل” واستبدال البحارة المصريين بجنسيات أخرى وتعرض آخرين لمنع دخولهم فى موانئ الدول التى تحتاج فيزا “تأشيرة” لفترات عمل طويلة وسداد مبالغ وغرامات كبيرة فى السماح بدخولهم للميناء مما يحمّل مالك السفينة أعباء كبيرة والذي يضطره فى النهاية لاستبدالهم ببحارة لدول مصدقة على اتفاقية الهوية مثل الفلبين التى قررت مؤخرًا التصديق على الاتفاقية لمنع تعرض بحارتها لغرامات أو منع توظيفهم على السفن حيث إن العمالة البحرية للفلبين تعد قاطرة لاقتصادها الوطنى وتدر عوائد اقتصادية كبيرة، وكذلك الهند وباكستان.
فى سياق متصل أكد الشاذلى أن اتجاه الدولة مؤخرًا لتنظيم عمليات رفت وتعيين البحارة خدمة قومية تتم الاستفادة منها فى كل الدول كمصدر للعملة الصعبة للدولة المصدرة للبحارة وفى جائحة كورونا تم منع عمليات رفت وتعيين البحارة فى كل دول العالم إلا مصر التى أصبحت مركزًا لعمليات الرفت والتعيين ووضعت كل الإمكانيات الصحية والاحترازية لتقديم الخدمة لسفن العالم العابرة لقناة السويس، ومع ذلك كانت الاستفادة للتوكيلات الملاحية الخاصة التى تقدم الخدمة، بينما تقدمها مصلحة الجوازات مجانًا.
وأضاف: لقد طالبت من خلال مناقشة تطبيق اتفاقية العمل البحري بتنظيم لائحة استرشادية مُلزمة لأسعار خدمة الرفت والتعيين وتقنينها وقيام هيئة قناة السويس بتنظيم خدمات البحارة مطلب للنقابة للارتقاء بسمعة مصر البحرية وعدم استغلال ملاك السفن المارى بقناة السويس، وخاصة التى تعبر للمرة الأولى.