وزارة النقل: المشروع القومي للطرق يهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة

قالت وزارة النقل إن تنفيذ المشروع القومي للطرق يهدف إلي ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الإختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

: ”منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات“.

كما تولى القيادة السياسية والحكومة إهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل بإعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الأقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكبارى – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري).

وأوضحت أنه تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، وجاري العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 8400 كم منها بتكلفة 110 مليار جنيه وجاري العمل في 1600 كم

أهم الطرق التي تم الانتهاء منها

ومن أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها (إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق ”المرحلة الأولي بطول 10 كم) وتكلفة مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتى ”المرحلة الأولي بطول 11 كم“ وتكلفة 980 مليون جنيه، وإنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليار جنيه، وإنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم وتكلفة 4,4 مليار جنيه، وإنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كم وتكلفة 420 مليون جنيه، وإنشاء طريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كم وتكلفة 6,5 مليار جنيه، وإنشاء طريق توشكى – شرق العوينات بطول 359 كم وتكلفة 6,5 مليار جنيه، وإنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه، وإنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كم وتكلفة 4,2 مليار جنيه، وإنشاء محور الزقازيق – السنبلاوين الحر بطول 38 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.

مشروعات التطوير

وبالنسبة لمشروعات التطوير فتتمثل في (تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم بتكلفة 10,4 مليار جنيه والمسافة من ادفو الى اسوان بطول 87,5 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ”شرق النيل“ بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم وتكلفة 2,9 مليار جنيه، وتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ”المرحلة الأولى بطول 76 كم“ وتكلفة 11,2 مليار جنيه، وتطوير طريق المعاهدة ”السويس – الإسماعيلية“ بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه، وازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه).

ويضاف إلى ما سبق تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم وتكلفة 2,5 مليار جنيه، وتطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري/ الدائري الإقليمي/ وصلة النفق بطول 88 كم وتكلفة 5,7 مليار جنيه، وتطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتي كم 101 بطول 80 كم وتكلفة 2 مليار جنيه، وتطوير الطريق من رأس النقب حتي طريق طابا/ نويبع بطول 131 كم وتكلفة 890 مليون جنيه، وتطوير محور أبو ذكري ”محور التعمير“ بطول 35 كم وتكلفة 8 مليار جنيه، وتطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم وتكلفة 5,7 مليار جنيه، وتطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم وتكلفة 9,8 مليار جنيه، وتطوير طريق دهب – نويبع ”المرحلة الاولي بطول 27 كم“ وتكلفة 334 مليون جنيه.

وبخصوص محاور النيل، أشارت إلى أن إنشاء المحاور يهدف إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم.

توفير شبكات ووسائل نقل مختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة

يذكر أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة بما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكاني، والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية بما له من مردود إيجابى على الأقتصاد القومى، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار.

ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة التي تتمثل في توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، وتطوير وسائل النقل الجماعى السككى وإستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

رفع كفاءة العنصر البشري

ويضاف إلى ما سبق رفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص – EPC+F PPP)، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة، والتحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.

وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من (2014 – 2024) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه (530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليار جنيه النقل النهري)، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات.