قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن موازنة العام المالي 2020 ـ 2021، والتي تعدها وزارة المالية ستستهدف تحقيق معدل نمو 6.4%، وتقليص العجز الكلي إلى 6.2%، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80%.
وأضاف الوزير في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيتحقق من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن وجود تحركات قوية لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.
حزمة إصلاحات هيكلية بالعام الجديد
وأوضح الوزير أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، ويدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
وكان الرئيس السيسي قد اجتمع بوزير المالية مؤخرا لمتابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019/2020.
ووجه السيسي في هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، مشدداً سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.