قال إن الوزارة تستهدف في العام المالي الحالي 2019 /2020 تحقيق فائض أولي بواقع 124 مليار جنيه.
وأشار إلى أن ذلك يعني أنه سيتم تقليل احتياجاتنا للاستدانة، وبالتالي عام تلو الآخر سيقل حجم المخصصات لصالح خدمة الدين، وتتم إتاحتها للقطاعات الأخرى التي تحتاج إلى موارد.
وذكروزير المالية في كلمته بمؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس الثلاثاء، أن معدل العجز الكلي لأول مرة كان في العام المالي 2018 /2019 أقل من المستهدف، وهو 8.4% ليصل إلى 8.2%، بينما في العامين الماليين السابقين عليه كان أعلى من المستهدف.
وتابع قائلاً: “الانظباط المعمول في إدارة المالية العامة خلانا النهاردة لما بنقول للناس إن هذا هو المستهدف بدأ يثقوا فيك، لأنهم يعلمون انك منضبط، وأنه من المقرر تحقيق هذا الرقم المستهدف”.
وقال إن هذا العام المالي تستهدف الوزارة وصول العجز الكلي إلى 7.2% ينخفض إلى 6.2% ثم 4.7% في العامين التاليين، وهذه منطقة الأمان.
وقال إن هذا الإصلاح الذي يُمَكِن أن تذهب فيه موارد الدولة للمواطنين.
وتابع: إنه تقلص الجزء الذي يتم تخصيصه من الموازنة لخدمة الدين، مشيراً إلى أن من هنا يبدأ المواطنين في الشعور، بما يتم إنفاقه أكثر على توصيل الغاز والصحة وزيادة المرتبات وغيرها.
وقال إن الأرقام ستأخذ وقتا كي يتم ترجمتها في حياة الناس.