كشفت وزارة المالية عن مبادرة جديدة لمساندة القطاع السياحى، -أكثر القطاعات المتضررة من فيروس كورونا المُستجد-، تستهدف تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات التشغيلية الأساسية.
لسداد مرتبات العاملين والاحتياجات التشغيلية الأساسية
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن المبادرة تأتى فى إطار التوجهات الرئاسية تتضمن إصدار الوزارة «ضمانة» للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أى ضمانات.
وأوضح أن القروض سيتم سدادها على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وستوجه لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة ١٥٪ من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.
وأشار إلى أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
لجنة من المالية والمركزى والآثار والسياحة تتابع تنفيذ المبادرة
وتقوم لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحى، وفقا لمعيط.
ونوه إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، كان قد تقرر أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ٦ أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ٣ أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.