تنشر “المال” فيما يلى أسعار العملات الأجنبية بما فيها الدولار والتى تتخذ أساسا لتقدير الرسوم الجمركية على السلع المستوردة فى جميع المنافذ الجمركية.
وألغت وزارة المالية عصر أول أمس، العمل بنظام الدولار الذى استمر العمل به منذ نهايات عام 2016 وهو العام الذى شهد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف ما نتج عنه تذبذبا كبيرا وبشكل يومى فى سعر الصرف.
وخلال الفترة التى أعقبت تحرير سعر الصرف مباشرة ظلت مصلحة الجمارك فى العمل بنظام تسعير يومى للدولار المستخدم فى تقدير على السلع المستوردة .
و فى نهايات عام 2016 بدأت الجمارك فى العمل بسياسة تسعيرية جديدة تضمن استقرار سعر التقدير الجمركى للسلع المستوردة لمدة شهر .
وفقا للمتوسط شهرى المعلن من البنك المركزى فيما يعرف بنظام الدولار الجمركى .
وأنتهجت وزارة المالية ومصلحة الجمارك نظام الدولار الجمركى للعمل على استقرار أسعار السلع.
وكذلك توضيح الرؤى المتعاملين مع الجمارك تزامنا مع فترة تذبذب سعر الصرف التى أعقبت تحريره.
وكانت وزارة المالية قد اعتمدت على نظام الدولار الجمركى عقب تحرير سعر الصرف فى نهايات عام 2016.
وعادت لتغير سياسة التسعير الخاصة بها لتطبيق الدولار المدعم على السلع الإستراتيجية مطلع يناير الماضى وحتى اليوم.
وقالت مصادر داخل الوزارة إن الأسباب التى دفعتها لاتخاذ هذا القرار هو استقرار سعر الصرف التي تراوحت أسعار الدولار بين 17.5 و17 و16.5 و16 جنيهاً خلال الفترة الماضية.
كما تم دعم سعر الدولار على السلع الاستراتيجية منذ يناير الماضى، لينتهى هذا الوضع اليوم بتحرير سعر الدولار الجمركى.
ووفقا لقائمة أسعار اليوم فان سعر الصرف مستقر أمام العملات الأجنبية فى المنافذ الجمركية طيلة الأيام التى أعقبت تحريره وقد سجل الدولار فى الجمارك 16.6 جنيها خلال الثلاثة أيام الأولى من إلغاء النظام القديم وهى الأول والثانى والثالث من سبتمبر الجارى.