أعلنت وزارة المالية أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن دراستها لتشريعات مهمة خلال الفترة الحالية، ومنها تعديلات قانون الصكوك الذي يوجد داخل المجلس الوزراء، وتعديلات المالية العامة، وقانون القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اتجاه الحكومة لترشيد الإنفاق إلى أقصي قدر ممكن، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.
مضيفا أن هناك تنسيقا وتعاونا مع صندوق النقد الدولي في ملف “خطة الإيرادات المتوسطة” والدعم الفني.
وقال وزير المالية: “نحتاج لنظرتهم الدولية في مجال إصلاحات المالية العامة وادارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة ادارة الدين العام ومستمرين في التنسيق معهم، وطلبنا منهم مؤخرا تمويل وهم لا يتأخروا علينا في ملف الدعم الفني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مع الوزير اليوم الثلاثاء لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/ 2021.
خطة البرلمان تطالب الحكومة بترشيد النفقات
ولفت محمد معيط، إلى سعي الوزارة لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم النفقات العامة، موضحًا أن هناك توجيهًا للحكومة ببحث مستقبل الوزارات في مرحلة متقدمة.
وردًا على مطالبات أعضاء البرلمان بصورة ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أكد معيط أنه لن يسمح بإنشاء هيئات جديدة والاتجاه يسير نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات.
واستطرد: هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الإنفاق إلى أقصى قدر ممكن وهيكلة هذا الوضع، وننظر لكل جنيه ننفقة أين يذهب في هذا الوضع الصعب”.
وقال معيط لأعضاء لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة سترسل بيانا خلال شهر حول تأثيرات أزمة كورونا على عدد من القطاعات في ضوء المستجدات، وتراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب.